حال :
اگر ما فحص كرديم و فحص ما در رابطه با فرد مجهول الحال به نتيجه رسيد و ديديم كه فرد عادلى است ، خبرش را مىپذيريم .
و اگر فحص ما به نتيجه نرسيد و بعد الفحص نيز مجهول الحال باقى ماند ، واجب است كه احتياط كرده ، در رابطه با خبر او تبين و تحقيق كنيم .
حاصل و خلاصه مطلب اينكه عبد مكلّف :
1 اوّل بايد فحص كند از اينكه آيا اين مخبر فاسق است يا عادل ، يعنى فحص عن الموضوع .
2 در صورتى كه موضوع ، همچنان مجهول الحال باقى بماند ، يجب الاحتياط ، بدين معنا كه در خبر او تفحص كرده ، از خارج به صحت و سقم آن برسد .
نظر محقّق قمى صاحب قوانين در اين مسئله چيست ؟
سخن صاحب معالم را در اين مسئله تكرار كرده ، آن را با اين مطلب تأييد مىكند كه :
1 - تمام واجبات مشروطه ، وجوبشان مشروط است به وجود واقعى شرط و نه به وجود علمى آن ، فى المثل :
1 - وجوب تبين مشروط است به فسق مخبر ، يعنى اينكه آورنده خبر در واقع فاسق باشد ، چه ما بدانيم يا نه ؟ چرا كه خدا فرموده : ان جاءكم فاسق و نفرموده : ان جاءكم معلوم الفسق .
2 - وجوب حج مشروط است به استطاعت ، يعنى فى الواقع طرف مستطيع باشد چه خود بداند يا اينكه نداند ، چرا كه خدا فرموده :
وَ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ . . .
و نفرموده : من علم مستطيع .
3 - وجوب زكات مشروط است به وجود واقعى نصاب و نه وجود علمى آن .
غرض صاحب قوانين از « فبالنسبة الى العلم مطلق لا مشروط . . . » چيست ؟
سخنى است متفرّع بر مطلب فوق مبنى بر اينكه :
1 - هيچ واجبى از واجبات ، نسبت به علم مشروط نيست بدين معنا كه ( اذا علمت يجب عليك كذا و كذا ) .
2 - هريك از واجبات نسبت به علم به شرط ، مطلق است ، ويژگى واجب مطلق اين است كه :
مقدّماتش بايد تحصيل شود . بر خلاف واجب مشروط كه مقدّماتش مفروض الحصولاند .
پس :
اگر كسى فى المثل شك دارد كه آيا اموالش در حدّ استطاعت است يا نه ؟ نمىتواند عذر و