2 - و گاهى موضوعيه است و منشأ آن امور خارجيه است .
حال : هريك از اين دو شبههء حكميه و موضوعيه خود بر دو قسم است ؛ يا تحريميه است يا وجوبيه .
انّما الكلام در اينجا چيست ؟
در اين است كه آيا اينكه ما در پايان مباحث اصول عمليه ثلاث يعنى برائت ، تخيير ، و استصحاب گفتيم كه شرط مسلّم اجراء هريك از اين اصول ، يأس عن الدليل بعد الفحص است ، در اصل احتياط نيز چنين است و به تعبير ديگر اين حكم در هر رابطهء با هر چهار اصل است يا نه ؟
نظر جناب شيخ در اين رابطه چيست ؟
اين است كه :
1 - نسبت به شبهات حكميه ، اعم از اينكه تحريميه باشند و يا وجوبيه ، بالاجماع امر چنين است ، يعنى تا مجتهد تحقيق و تفحص كامل از ادله نكند و به يأس عن الدليل نرسد ، حق عمل به برائت را ندارد . كه ادلّهء آن قبلا گفته آمد .
2 - امّا نسبت به شبهات موضوعيّهء تحريميّه ، بالاجماع امر غير از مطلب مذكور است ، يعنى بالاجماع ، فحص لازم نيست ، و لذا ابتدا به ساكن هم كه به شبههء موضوعيه بربخوريم مىتوانيم اصل برائت جارى كرده ، آن را مرتكب شويم .
دليل مطلب چيست ؟
اطلاقات اخبار و ادلّه است . يعنى چه ؟ يعنى :
1 - اخبارى كه دلالت دارند بر جواز اجراى اصل برائت در اينگونه موارد ، اطلاق دارند ، بدين معنا كه هم شامل قبل الفحص مىشوند ، هم شامل بعد الفحص مىشوند .
2 - دليلى هم كه صلاحيت از براى تقييد اين اخبار را داشته باشد وجود ندارد . چرا ؟
زيرا : ادلّهء وجوب فحص قطعا مخصوص شبههء حكميهاند ، و لا غير .
اين اخبار عبارتند از : كل شىء لك حلال ، حتّى تعلم انّه حرام .
يعنى تا علم به حرمت پيدا نكردهاى آزادى كه آن را مرتكب شوى ، چه فحص كرده باشى يا نه .
الاشياء كلّها على هذا حتى يستبين لك غير هذا او تقوم به البينة .
يعنى تفحص بر شما لازم نيست ، بلكه مىتوانيد و آزاد هستيد كه تا زمانى كه خودبهخود براى شما غير آزادى و حليت آشكار شود .
حتّى يجيئك شاهدان يشهدان انّ فيه الميتة
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 178
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٧٨