و از اينجاست كه ممكن است در رابطهء با مثال حجّى كه گذشت گفته شود كه :
علم به استطاعت در سال اوّل حصول آن ، غالبا متوقف است بر محاسبه ، و لذا اگر بنا شود كه امر بر ترك محاسبه باشد و وجوب حج با اصل برائت نفى شود ، تأخير حج از سال اوّل استطاعت نسبت به بسيارى از افراد لازم مىآيد حال آنكه حج واجب فورى است و تأخير آن جايز نيست و لكن تمام سخن در اثبات اين ادّعاست كه استطاعت غالبا بدون محاسبه حاصل نيايد ( و لذا مثال محقق قمى هم قابل اشكال است ) .
رجوع به مناقشهء محقق قمى و اظهارنظر شيخ پيرامون آن
و امّا مطلبى را كه محقق قمى به آن استناد كرده و فرمود :
واجبات مشروط ، وجوبشان متوقّف است و مشروط به وجود واقعى شرطشان و نه مشروط به علم به وجود آن شرايط ، امرى مسلّم است ( و ما نيز قبول داريم كه كليهء واجبات وجوبشان نسبت به علم مطلق است و نه مشروط و گرنه همان سخن باطل مصوّبه پيش مىآيد ) و لكن ثمرى در آن نيست ( و مطلوب را كه وجوب فحص است در شبههء موضوعيه اثبات نمىكند ) .
زيرا : شك در وجود شرط ، موجب شك در وجوب مشروط يعنى اصل تكليف است و هركجا كه در اصل تكليف شك كنيم ، اصل ، عدم وجوب تبين است . نهايت امر اينكه : فرق ميان اشتراط تكليف به وجود فسق و اشتراط آن به علم به فسق اين است كه :
1 - در صورت عدم علم در صورت دوّم ( كه نمىدانى اين مخبر فاسق است يا نه ؟ ) قطع حاصل مىشود به انتفاء تكليف ( يعنى عدم وجوب تبين ) ، بدون اينكه نيازى به اصل باشد .
2 - و در صورت اوّل ، كه شك مىشود در آن ، با اصل نفى مىشود ( بدين معنا كه به اصل نياز داريم ) .
تشريح المسائل
حاصل مطلب در اينجا چيست ؟
بيان سومين و آخرين مطلبى است كه در خاتمهء احكام جاهل مىآورد و آن اين است كه :
شبهه :
1 - گاهى حكميّه است ، كه منشأ آن يا فقدان نص است ، يا اجمال نص است و يا تعارض نصين است .