در مثالى كه ذكر شد پس از فحص از حال ( آن فرد مشكوك ) و عدم علم به اجتماع دو وصف رشد و بلوغ در او ، واجب نيست .
بلكه وجه و دليل ردّ ( يعنى حجت نبودن ) خبر مجهول الحال پيش از فحص و پس از فحص اين است كه : وجوب تبين ، وجوب شرطى است ، و بازگشت آن به اشتراط قبول خود خبر ، بدون اينكه تبين در آن شرط باشد ، به عدالت مخبر است ( يعنى همانطور كه شرط حجيت خبر ، عدالت مخبر است و ما بايد عدالت مخبر را احراز كنيم تا خبر شر حجّت باشد ، در خبر مجهول الحال نيز كه تبين لازم است به منظور احراز عدالت مخبر است ) .
پس وقتى در عدالت مخبر شك مىشود ، در قبول خبر او فى نفسه نيز شك مىشود ( يعنى شك مىشود كه آيا اين خبر حجّت است يا نه ؟ ) ، و وقتى شك كرديم كه آيا اين خبر حجّت است يا نه ؟ الاصل ، عدم الحجيّة ، و بازگشت اين شك و آنچه در آن متعين مىشود ، به عدم قبول است ، چرا كه عدم علم به حجيت يك چيز ، در عدم حجيت آن كافى است ( يعنى به فحص اينكه شك كرديم كه آيا اين خبر حجت هست يا نه ، همان شك ما كفايت مىكند بر اينكه آن خبر حجّت نيست ، به خاطر اينكه اثر از آن شك است و نه مال مشكوك ) .
رأى جناب شيخ در مسئله مزبور
آنچه ممكن است در وجوب فحص گفته شود اين است كه :
اگر علم به موضوع كه تكليف منوط به آن موضوع است ، كثيرا متوقف بر فحص باشد به نحوى كه اگر در فحص كوتاهى شود ، در خيلى از موارد مخالفت با واقع ( يعنى مخالفت با ) تكليف الهى لازم آيد ، در چنين مواردى به حكم عقل و عقلاء فحص لازم است ، و سپس ( بعد الفحص و اليأس ) عمل به برائت كند ( تا معذور باشد ) ، مثل برخى از مثالهايى كه ( در استطاعت حج و . . . ) گذشت . ( چرا ؟ )
زيرا ( فى المثل در مثال احضار علماء بلد يا ضيافت آنها و يا اطباء ) امتثال امر و ضيافت همهء آنها براى شخص جاهل امكان ندارد مگر با فحص .
پس اگر علم به بعض را تحصيل نمود و به همان تعدادى كه به آن علم حاصل كرده اكتفا نمود و بدون تفحص بيشتر برآن كسانى كه بدانها علم داشت ، نسبت به ديگران برائت جارى نمود ، در صورتى كه كشف شود كه او اضافهء كسانى را كه امكان داشته است با فحص بيشترى به آنها علم پيدا كند ، مستحق عقاب و ملامت شمرده مىشود .