كه سابقا علم به فسق او داشته است ، و مقتضاى اين مطلب ، ارادهء بر فحص و جستجو از حصول فسق و عدم آن ( در راوى خبر ) .
استشهاد به بناء عقلاء
آيا نمىبينى كه قول قائل به اينكه : به هر فرد بالغ رشيدى از اين جماعت مثلا ، يك درهم بده ، اقتضاء مىكند سؤال و فحص را ، در رابطه با كسى كه ( دو وصف ) بلوغ و رشد را در خود جمع كرده است ، نه اكتفا و قناعت به كسى كه قبلا به اجتماع بلوغ و رشد در او داشته است ، تمام .
كلام محقّق قمى در قوانين تأييدى بر نظر صاحب معالم
و مرحوم محقّق قمى در كتاب قوانين الاصول خويش ، اين مطلب صاحب معالم را تأييد كرده است به اينكه :
واجباتى كه وجوبشان مشروط است به چيزى ( مثلا : عمل به خبر فاسق كه مشروط به تبين و يا حج كه مشروط به استطاعت و يا زكات كه مشروط به نصاب است ) ، وجوبشان متوقّف بر وجود ( واقعى ) شرط است ، و نه بر وجود علمى آن . ( يعنى چه بدانى كه مخبر فاسق است و چه ندانى بايد در رابطه با او صدق و كذب خبرش تفحّص كنى ، چنان كه اگر بدانى كه مستطيعى يا ندانى كه مستطيعى ، حج بر تو واجب است ، يعنى وجوب حج بر تو مشروط بر اين نيست كه بدانى مستطيعى ، بلكه اگر هم ندانى و در واقع مستطيع باشى ، باز هم حج بر تو واجب است ) .
پس : واجبات نسبت به علم ( به شرط واجب ) مطلقاند ، و نه مشروط ( يعنى هيچ واجبى نسبت به علم مشروط نيست ، كه اذا علمت يجب عليك كذا و كذا ) ، مثل :
كسى كه به دليل آگاهيش به مقدار مالش شك دارد در اينكه آيا مالش به اندازه استطاعت حج هست يا نه ؟ امكان ندارد براى او كه بگويد : من نمىدانم كه مستطيع هستم يا نه ، و لذا چيزى ( يعنى حج ) بر من واجب نيست ، بلكه محاسبهء مالش بر او واجب است ، تا بداند كه داراى استطاعت است يا نه ؟ بله ، اگر پس از محاسبهء مالش ، شك كرد در اينكه آيا اين مال او را در استطاعت حج كفايت مىكند يا نه ؟ ، اصل ، در اينجا ؛ عدم وجوب حج است .
سپس ؛ همان مثال مذكور در معالم ( يعنى اعط كلّ بالغ رشيد من هذا درهما ) را با تقريبى كه گذشت ، ذكر نموده است .