و بالجملة : فما ذكروه من إيجاب تحصيل العلم بالواقع مع التمكّن في بعض أفراد الاشتباه في الموضوع ، مشكل .
و أشكل منه : فرقهم بين الموارد ، مع تقرّر عندهم من أصالة نفي الزائد عند دوران الأمر بين الأقلّ و الأكثر .
ترجمه
اختلاف كلمات فقها در فروع اين مسئله
امّا كلمات و عبارات فقها ، در فروع اين مسئله مختلف است به اينكه :
1 - جماعتى از آنها مثل شيخ طوسى و شهيد ثانى و فاضل نراقى و ديگران فتوى دادهاند به اينكه :
اگر اين مكلّف داراى مقدارى نقره باشد كه مخلوط به غير نقره ( مثل مس ) است و مىداند كه خالص آن به حدّ نصاب مىرسد و لكن در مقدار آن شك دارد ، واجب است :
1 - جدا كردن ( آن نقره از مس ) ، تا اينكه تحصيل كند علم به مقداره نقره را .
2 - و يا احتياط كردن ( به اخراج آن مقدارى از نقره كه يا يقين به آن ، براى او برائت حاصل شود .
بله ، علامه در تحرير بر اين احتياط كردن اشكال كرده است ، چنان كه بسيارى از علما ، تصريح كردهاند به اينكه در صورت عدم علم به رسيدن خالص آن به حدّ نصاب ، تصفيهء ( مزبور ) واجب نيست .
و لكن ( به عقيدهء ما ) فرقى بين دو فرع مذكور وجود ندارد ، جز اينكه برخى توهّم كردهاند كه :
در صورت علم به رسيدن مال به نصاب ، علم اجمالى به تكليف ثابت است ، به خلاف آنجا كه علم به نصاب آن ( مال ) ندارد ( بلكه شك دارد كه در اين صورت ديگر علم اجمالى وجود ندارد و جاى جريان اصل برائت است ) .
و در اين مسئله اين اشكال وجود دارد كه :
علم اجمالى به نصاب با وجود قدر متيقّن ( كه همان نصاب اوّل است ) ، و دوران ميان اقلّ و اكثر ، كه با فرض اينكه آن مقدار زائد واجب باشد ، موجب احتياط نمىشود .
آيا نمىبينى كه اگر ( كسى ) علم به بدهى ( خود ) داشته باشد و لكن در مقدار آن ( كه آيا 100