ترجمه
سومين و آخرين مطلب در خاتمهء احكام جاهل مقصر
اين است كه : وجوب فحص در اجراء اصل برائت ، در شبههء حكميّهاى است كه ناشى از عدم نص ، اجمال ( نص ، يعنى اجمال در ) برخى از الفاظ و يا تعارض نصوص است .
عدم وجوب فحص در شبههء موضوعيّه تحريميّه
و امّا اجراء اصل برائت در شبههء موضوعيّه :
1 - اگر شبهه تحريميه ( يعنى بدويه و يا اقلّ و اكثرى كه منحل مىشود به يك معلوم و يك مشكوك ) باشد . ( مثل اينكه آيا اين اناء حلال است يا حرام ؟ ) اشكالى ( در اجراى برائت ) در آن وجود ندارد ، و ظاهرا اختلافى هم در عدم وجوب فحص وجود ندارد ( يعنى مىتوان بدون فحص ، اجراى برائت كرده بگوييم ان شاء اللّه كه حلال است و آن را مرتكب شد ) .
و دلالت مىكند بر اين مطلب ، اخبارى :
مثل اين سخن امام عليه السّلام كه مىفرمايد : هر موضوعى براى تو حلال است ، تا اينكه متوجّه شوى كه آن مصداقا و بعينه حرام است .
و مثل اين سخن امام عليه السّلام كه مىفرمايد : ( اشياء رو به حليت است ) تا اينكه بدون فحص ( و به صورت خودبهخود ) عدم حليت آن روشن شود ، يا اينكه بينه بر عدم حليت اقامه شود .
و مثل اين سخن امام عليه السّلام كه ( در رابطهء با پنيرى كه نمىدانى پاك است يا نجس ) مىفرمايد :
براى تو حلال است ، تا اينكه دو نفر شاهد ( به پاى خودشان بيايند ) و شهادت بدهند كه آن حرام و يا نجس است ، و غير از اين اخبار ، كه سالم از چيزى كه آنها را مقيد كند به فحص .
آيا فحص در شبههء موضوعيّه وجوبيّه ، واجب است يا نه ؟
2 - و اگر شبهه ، موضوعيه وجوبيه باشد ، مقتضاى ادلّه برائت شرعيه ( مثل : رفع ما لا يعلمون ، و . . . ) ، حتى مقتضاى برائت عقليه مثل بعضى كلمات علماء نيز ، عدم وجوب فحص است ، و اين عدم وجوب فحص همان مقتضاى حكم عقلاء در بعضى موارد است ، مثل اين كلام مولى به عبدش كه : علماء و يا مؤمنين را اكرام كن ( و عبد در خارج يقين دارد كه فلانى و فلانى و . . . عالم و مؤمن و يا فلان و فلان جاهل و يا كافرند ، و فلان و فلان حالشان مشكوك است ) ، پس فحص در