بله موارد زيادى وجود دارد كه خود عمل واجب و يا مأمور به ، به امر فعلى نيستند و لكن مسقط مأمور به واقعى هستند .
به عبارت ديگر : موارد بسيارى در شريعت وجود دارد كه عمل غير واجب قائممقام واجب واقعى شده و مكلّف را از آن بىنياز كرده است ، فى المثل :
1 - مسئله سفر در ماه مبارك رمضان است كه امرى مباح و يا مكروه و يا مستحب است و وجوبى ندارد ، معذلك ، فى الجملة مسقط وجوب صوم است ، يعنى اداء مسقط آن است و نه قضاء .
2 - يكى حيض است كه آن نيز فى الجملة مسقط صوم است و لكن بالجمله مسقط صلاة است ، يعنى هم اداء مسقط نماز است ، هم قضاء .
حال : چه مانعى دارد كه ما نحن فيه نيز يكى از آن موارد باشد كه درحالىكه اتمام واجب نيست و مأمور به ، به امر فعلى نمىباشد ، معذلك مسقط واجب واقعى يعنى قصر باشد .
غرض شيخنا از « نعم ، قد يوجب اتيان غير الواجب فوات الواجب . . . » چيست ؟
در حقيقت پاسخ به يك سؤال مقدّر است كه تقديرش چنين است :
بله ، ممكن است كه يك غير واجب ، مسقط يك واجب باشد لكن اينگونه نيست كه يك حرام مسقط واجب شده است ، و لكن آنگاه كه وقت ضيق است ، از باب اينكه :
1 - انجام اتمام موجب فوات قصر مىشود .
2 - از طرفى هم قصر مأمور به ، به امر فعلى است .
3 - از طرفى نيز امر به شىء ( مثل قصر ) ، مقتضى نهى از ضدّ ( يعنى اتمام ) است .
انجام اتمام ، منهى عنه و حرام است .
حال سؤال اين است كه : چطور مىشود كه يك عمل حرام مسقط يك عمل واجب شود ؟
و لذا شيخ مىفرمايد :
بله ، مراد ما نيز اين است كه تا مادامىكه وقت وسيع باشد ، انجام اتمام به جاى قصر از مصاديق امر غير واجب است كه مسقط از واجب مىشود و نه هنگامى كه وقت ضيق است .
پس مراد از « و يردّ هذا الوجه . . . » چيست ؟
عدم قبول راه حل مزبور يعنى راه حل دوم از جانب شيخ است ، و لذا مىفرمايد :
آنچه از ظاهر ادلّه و اخبار به دست مىآيد اين است كه : همان مأتى به يعنى اتمام ، در حق جاهل مأمور به است ، نه اينكه صرفا از باب مسقط بودن در حق او باشد . مثل :
آنچه در باب جهر و اخفات آمده كه امام عليه السّلام فرموده :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 161
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦١