غصبى مىگذارد ، نهى دارد كه اين كار را نكن و لكن او مخالفت مىكند ، و لكن در هنگام برگشتن نهى از غصب منقطع مىشود ، اگرچه عقابش تا آخرين لحظه وجودش در آن زمين غصبى به حال خود باقى است .
چرا به هنگام برگشتش ، نهى از غصب منقطع مىشود ؟
چون خداوند به او امر فرموده كه اخرج و لذا ديگر معقول نيست كه از طرف ديگر بفرمايد لا تحرّك . و نهى از حركت كند .
چرا تا آخرين لحظهء گام برداشتنش در ارض غصبى عقاب دارد ؟
چون از ابتدا حركتش به سوء الاختيار بود . و اين سوء اختيار تا آخرين حركتش در ارض غصبى باقى است .
اشكال اين وجه چيست ؟
اين است كه : خلاف ظاهر مشهور است ، چرا كه ظاهر كلمات مشهور اين است كه :
تكليف فعلى به آن واقع مجهول ، يعنى نماز قصرى ، در حق جاهل همچنان باقى است و مرتفع نمىشود .
پس : امر به قصر منقطع نشده است ، و لذا در مثال جهل به حرمت غصبيت اگر كسى در دار غصبى نماز بخواند ، حكم به بطلان آن مىكنند ، و حال آنكه اگر در اثر جهل ، نهى منقطع مىشد ، ديگر وجهى براى بطلان نبود .
حاصل مطلب در « و الثانى » يعنى راه حل دوم چيست ؟
بيان دومين راه حل آن معمّا ، در دو باب قصر و اتمام و جهر و اخفات است و آن اينكه ، ما ملتزم شويم به اينكه ، همان واجب واقعى يعنى قصر ، و يا جهر ، در حق جاهل مقصّر ، مأمور به ، به امر فعلى است ، و لذا مخالفت با آن عقاب دارد . و منع كنيم از اينكه امر فعلى به مأتى به يعنى اتمام تعلّق گرفته باشد ، كه در نتيجه معمّاى امر به ضدّين حل مىشود .
پس غرض از « و التزام انّ غير الواجب مسقط عن الواجب . . . » چيست ؟
اين است كه : در اين راه حل علاوه بر منع تعلّق امر فعلى به مأتى به يعنى اتمام ملتزم شويم به اينكه در ما نحن فيه با اينكه اتمام مأمور به ، به امر فعلى نيست و بر جاهل واجب نمىباشد ، معذلك مسقط واجب يعنى قصر است .
مگر مىشود كه اتمام مأمور به ، به امر فعلى نباشد و درعينحال مجزى بوده و اعاده لازم نداشته باشد ، چه اداء و چه قضاء ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 160
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٦٠