نبوده و اختصاص به مكلفين عالم ندارد . بلكه تمام احكام ميان عالم و جاهل مشتركاند مگر در اين دو مسئله ، كه وجوب قصر بر مسافرى است كه عالم به حكم باشد ، و هكذا ، وجوب جهر در نماز ، در موضع اخفات و بالعكس . بنابراين :
اگر كسى عالم به قصر و جهر و اخفات باشد ، وظيفه فعلى او همان چيزى است كه بدان علم دارد .
لكن اگر كسى جاهل به اين امور باشد ، حكم فعلى او اتمام است ، و در جهر و اخفات يا جهر است يا اخفات ، ولى معذلك چون مقصّر است ، عقاب مىشود .
چرا ؟
زيرا : اگر معاقب نباشد ، واجب واقعى در حق او مأمور به ، امر فعلى نخواهد بود .
نكته :
اشكال طريق فوق اين است كه : اختصاص حكم مزبور به مسافر عالم و عدم شركت جاهل در آن مستلزم دور با تصويب است .
ب : و امّا وجه دوّم اينكه بگوييم : مأمور به به امر فعلى نبودن واجب واقعى ، به معناى معذوريت جاهل در آن است ، چنان كه در جهل به موضوع ، در شبهات موضوعيه معذور است .
به عبارت ديگر :
شارع مقدّس ، جهل به حكم در اين دو مسئله را مثل جهل به موضوع در شبهات موضوعيه قرار داده است .
يعنى :
همانطور كه اگر مكلّف در رابطه با نجس بودن و يا پاك بودن مايع موجود در فلان ظرف شك كند ، وظيفهاش اجراى برائت است و آشاميدن آن ، همينطور در مورد جاهل به حكم شرعى نيز بايد بگوييم ، خصوص اين دو مورد به منزلهء جاهل به موضوع است كه صاحب آن معذور است ، و وظيفهء ظاهرى او غير از حكم واقعى است .
به عبارت ديگر : چه اشكالى دارد كه خداوند عالم كه جاهل به موضوع را معذور داشته ، در اين دو مورد نيز جاهل به حكم را معذور بدارد ؟
پس غرض از « و هذا الجاهل و ان لم يتوجّه اليه خطاب مشتمل . . . » چيست ؟
در حقيقت پاسخ به يك اشكال مقدّر است كه تقديرش چنين است :
جاهل به موضوع را خداوند ، به سبب كلّ شىء لك حلال ، حتى تعرف انّه حرام بعينه ، علنا و
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 158
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٨