صراحتا مجاز فرموده است ، و او مجوّز شرعى دارد ، و حال آنكه به جاهل به حكم در قصر و اتمام و جهر و اخفات چنين ترخيصى داده نشده است ، به خاطر اينكه اين جاهل ، غافل است و در اثر همين غفلت است كه متوجّه نيست كه مجاز است يا نه و لذا اين مقياس شما ، قياس مع الفارق است ؟ و لذا جناب شيخ مىفرمايد : همان اعتقاد كه جاهل غافل به لزوم و يا وجوب اتمام پيدا كرده است ، جانشين آن ترخيص شرعى شده است .
و لذا همين كافى است ، البته بنا بر اينكه امر عقلى نيز مجزى و موجب امتثال شود .
ج : و امّا وجه سوّم در پذيرش اينكه واجب واقعى يعنى قصر مأمور به ، به امر فعلى نيست ، اين است كه بگوييم : آدم جاهل در همه جا معذور است و تكليف واقعى برعهده او نمىباشد ، چه در باب قصر و اتمام و چه در باب جهر و اخفات و چه در ديگر ابواب .
منتهى اگر عقاب مىشود ، به خاطر ترك واقع و مخالفت با آن نيست ، بلكه چنان كه صاحب مدارك و استادش محقّق اردبيلى مىگفتند ، به خاطر ترك تعلّم است پس محذورى در كار نيست .
اشكال اين طريق چيست ؟
اين است كه : عقاب به خاطر مخالفت و يا ترك واقع است و نه به خاطر ترك تعلّم كه وجوب غيرى و ارشادى دارد .
د : و امّا وجه چهارم در قبول اينكه واجب واقعى يعنى قصر ، مأمور به ، به امر فعلى نيست .
اين است كه بگوييم :
بله ، جاهل مقصّر ، مكلف به واقع است و مثلا امر به قصر دارد ، لكن وقتى در اثر اعتقادش به اتمام به طور كلّى از واقع غافل مىباشد ، قصورا و يا تقصيرا ، خطاب به واقع هم در حق او منقطع مىشود . چرا ؟
چون وى در اثر غفلت ، از امتثال واقع عاجز است ، و تكليف عاجز هم عقلا قبيح است ، قبيح هم از مولاى حكيم صادر نمىشود . چه اين عجز از خارج بر او تحميل شود و چه از روى سوء اختيار باشد .
چنان كه در ما نحن فيه ، ترك تعلّم موجب اين امور شده است ، و لكن چون اين ترك تعلّم به سوء الاختيار است ، به خاطر واقع ، يعنى ترك قصر ، عقاب مىشود .
لكن در اثر غفلت امرش منقطع شده و ديگر بالفعل مأمور به نيست ، تا اينكه امر به ضدين پيش آيد ، و خلاصه اينكه :
مثل اين شخص ، مثل من توسط فى ارض مغصوبة ، است ، كه از آن ابتدا كه قدم به زمين
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 159
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٩