حال اينجا اين سؤال مطرح مىشود كه :
آيا اين نماز تمامى را كه او خوانده است ، امر داشته يا نه ؟
اگر امر نداشته است ، چگونه عبادتى كه خود مأمور به نيست مىتواند مسقط و يا مبرئ از ذمّه باشد و اعاده و قضا ، لازم نداشته باشد ؟ به خاطر اينكه عبادت بدون امر ، لغو است .
و اگر امر داشته است ، اجتماع امرين متضادين پيش مىآيد ، مگر مىشود كه در آن واحد ، دو امر به تكليف واحد ، صادر شود ، هم امر به قصر ، هم امر به اتمام ، قطعا خواهيد گفت كه خير ، چون اين امر به ضدين است .
دفع اين اشكال و يا به تعبير ديگر راه حل اين معمّا چگونه است ؟
جناب شيخ سه راه حل براى حلّ اين معمّا پيشنهاد فرموده است :
1 - اينكه بگوييم : در اينگونه موارد ، امر فعلى به واجب واقعى ، فى المثل : قصر ، تعلّق نمىگيرد ، و به تعبير ديگر نماز قصرى بر اين آدم جاهل واجب نبوده است . بلكه تنها جانب مقابل يعنى نماز تمام ، مأمور به است ، و لذا مستلزم ضدين نيست .
2 - اينكه بگوييم : در اينگونه موارد ، امر فعلى به واجب واقعى يعنى نماز قصر تعلّق گرفته است و در صورت مخالفت ، عقاب دارد و لذا تمام مأمور به نيست ، در نتيجه محذورى پيش نمىآيد .
3 - اينكه بگوييم : در اينگونه موارد ، هم امر فعلى به قصر تعلّق گرفته ، هم به اتمام ، و چه اشكال دارد كه هم امر به قصر بشود ، هم امر به اتمام .
نكته : در مرحله بعد به ارزيابى هريك از مراحل سهگانه مزبور پرداخته ، مطالب صحيح را بيان مىفرمايد .
غرض جناب شيخ از « فالاوّل . . . » چيست ؟
ارزيابى ايشان از راه حلّ اوّل است كه در آن گفته شد ، واجب واقعى يعنى قصر مأمور به ، به امر فعلى نيست .
حال سؤال اين است كه چطور مىشود كه آقاى مسافرى كه وظيفهاش نماز قصرى بوده ، و لكن از روى جهل به حكم ، آن را تمام خوانده است ، نسبت به تكليف واقعى مسئوليتى نداشته و اعاده يا قضا ، لازم نيايد ؟
و لذا شيخ مىفرمايد اين وجه كه واجب واقعى مأمور به ، به امر فعلى نباشد ، به يكى از چهار وجه ذيل قابل قبول است :
الف : وجه اول اينكه بگوييم : هيچ حكمى از احكام واجب و حرام در دين اسلام ، مقيد به علم
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 157
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٧