عليه الاعادة ، و ان فعل ذلك ناسيا او ساهيا او لا يدرى ، فلا شىء عليه ، فقد تمّت صلاته
در اينجا نيز سخن از اعاده و عدم اعاده است .
نكته : از دو حديث مذكور استفاده مىشود كه مراد حضرات مشهور از معذوريت جاهل مقصّر در دو مسئله قصر و اتمام و جهر و اخفات ، به لحاظ حكم وضعى ، يعنى اعاده و عدم اعادهء آن است .
بنابراين : دليلى بر معذوريت اين آدم جاهل در اين دو مسئله به لحاظ حكم تكليفى وجود ندارد ، پس : به خاطر مخالفت با واقع عقاب مىشود ، و حكم تكليفى به فعليت خود باقى است .
مراد جناب شيخ از « يقع الاشكال . . . » چيست ؟
طرح يك اشكال و يا به تعبير ديگر ايجاد يك معمّاست و آن اين است كه :
1 - اينكه مىگوئيد ، جاهل مقصّر در دو مسئله مزبور از حيث حكم تكليفى معذور نيست مقتضاى معذور نبودن از حيث حكم تكليفى اين است كه :
وجوب واجب واقعى ، مثلا قصر به حال خود باقى است و لكن بقاء آن بدون امر نخواهد بود .
پس : امر به فقر در اين دو مسئله نيز در حق جاهل مقصّر ثابت است .
2 - و اينكه مىگوئيد ، جاهل مقصّر در اين دو باب از حيث حكم وضعى يعنى اعاده نداشتن معذور است ، تقاضاى معذور بودن از حيث وضعى اين است كه :
همين نماز چهار ركعتى را كه او انجام داده است ، كافى بوده و مسقط واجب واقعى است .
حال سؤال اين است كه : آيا اين نماز تمامى را كه اين آدم بجا آورده است ، مأمور به است يا نه ؟
1 - اگر مأمور به است ، پس لازم مىآيد كه در آن واحد ، نسبت به يك مكلّف هم امر فعلى به قصر وجود داشته باشد ، هم به اتمام و اين مستلزم امر به ضدّين است و امر به ضدّين از جانب مولاى حكيم محال است .
2 - و اگر مأمور به نيست ، پس چگونه مسقط واجب واقعى است ؟
حاصل و خلاصهء تقرير فوق چيست ؟
اين است كه :
1 - حضرات مشهور ، جاهل مقصّر را در اين دو مسئله به لحاظ حكم وضعى معذور و به لحاظ حكم تكليفى ، غير معذور مىدانند .
2 - اينكه از حيث حكم تكليفى مقصّر نيست ، نشاندهندهء اين است كه حكم ، وجوب قصر است و اينكه از حيث حكم وضعى معذور است ، نشاندهندهء اين مطلب است كه همان نماز تمامى را كه اين جاهل بجاى آورده كافى دانسته ، اعاده و قضا لازم ندارد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 156
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٦