2 - و يا مرادشان از معذوريت ، معذور بودن از لحاظ حكم وضعى است ؟
بدين معنا كه جاهل مقصّر در اين دو مسئله نيز مثل بقيّهء احكام ، به خاطر مخالفت با واقع مؤاخذه خواهد شد و لكن از لحاظ اعادهء عمل معذور است ، يعنى عملى را كه انجام داده از او پذيرفته مىشود . و اعاده لازم ندارد ، چه اداء و چه قضاء .
3 - و يا اينكه مرادشان از اين معذوريت ، از هر دو حيثيت است ؟ بدين معنا كه جاهل مقصّر از روى جهل به حكم اين دو مسئله را بر خلاف واقع انجام داد ، مثلا بجاى قصر ، اتمام و بجاى جهر ، اخفات خواند ، نه احكام تكليفى يعنى مؤاخذه بر او ثابت مىشود و نه احكام وضعيه ، برعكس عمل در موارد ديگر كه اگر با واقع مخالفت نمود ، هم احكام تكليفى يعنى مؤاخذه بر او ثابت است ، هم احكام وضعيه ؟
غرض جناب شيخ از « و ظاهر كلامهم . . . الى . . . أيضا » چيست ؟
اين است كه از ظاهر كلمات حضرات علما برمىآيد كه مرادشان از اين معذوريت ، از حيث حكم وضعى است ، و نه از حيث حكم تكليفى .
به عبارت ديگر : اگر جاهل مقصّر از روى جهل به حكم مرتكب حرام شود ، عقاب دارد ، لكن عملش صحيح است و اعاده و قضا لازم ندارد .
به عبارت ديگر : معذوريت مورد نظر حضرات مشهوره از حيث اعاده و قضاء است و نه از حيث استحقاق عقاب و لذا از او سؤال مىشود كه چرا نرفتى و حكم خدا را ياد بگيرى تا كه مخالفت با خطاب نكنى ؟
دليل مشهور بر حكم مزبور چيست ؟
روايت است : از جمله اين روايت است در باب قصر و اتمام از امام باقر عليه السّلام :
فى من صلّى فى السّفر اربعا ، ان قرئت عليه . آية التّقصير و صلّى اربعا ، اعاد ، و ان لم يكن قرئت عليه ، و لم يعلمها ، فلا اعادة عليه
در اينجا سخن از اعاده يعنى حكم وضعى است ، بدين معنا كه :
1 - اگر اين مكلّف مسافر عالم به حكم قصر در سفر بوده و معذلك نمازش را در سفر چهار ركعتى خوانده است بايد نمازش را اعاده كند .
2 - و چنانچه جاهل به حكم بوده و از روى جهل به حكم نمازش را تمام خوانده ، معذور است و اعاده بر او لازم نيست .
چنان كه ، در مورد جهر و اخفات نيز آمده است كه : ايّ ذلك فعل متعمّدا فقد نقص صلاته و
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 155
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٥