و يا همانطور كه اگر كسى عالما عامدا معاملهء فاسدى را انجام دهد ، معاملهاش بىاثر است جاهل مقصّر نيز اگر معاملهء فاسدى انجام دهد ، بىاثر است .
و يا همينطور كه اگر كسى عالما عامدا عبادتى را به صورت باطل انجام دهد ، اعاده و قضاء بر او لازم است ، جاهل مقصّر نيز اگر عبادتى را به صورت باطل انجام دهد ، باطل و اعاده و قضاء بر او لازم است . حاصل و خلاصهء مطلب اينكه الجاهل المقصّر فى تمام الشئون كالعلم العامد ، و لكن ملاك و مناط ، موافقت و مخالفت با واقع است ، يعنى :
اگر موافق واقع بود ، نه عقابى در كار است و نه اعادهاى .
و اگر مخالف با واقع درآمد ، عقاب دارد و اعاده لازم دارد ، فى المثل اگر ذبحى كه انجام داده شرعى درنيامد نمىتواند از گوشت ذبيحه بخورد .
حاصل مطلب در « الثانى » چيست ؟
در اين است كه جاهل مقصر چنان كه گذشت از تمام جهات به منزلهء عالم عامد است مگر در دو باب ، كه اين دو باب را علماى ما مستثنا كردهاند .
به عبارت ديگر فقهاى ما فرمودهاند : جاهل مقصّر در تمام احكام شرعيه ، تنها در دو مسئله با عالم عامد فرق دارد و معذور است مطلقا چه قاصر باشد و چه مقصّر :
1 - يكى مسألهء قصر و اتمام است ، بدين معنا كه مكلّف نمىداند مسافر بايد در حال سفر نمازش را قصر بخواند و لذا از روى جهل به حكم ، نماز را كامل مىخواند ، مشهور برآناند كه چنين كسى معذور است .
2 - يكى هم مسألهء جهر و اخفات است ، بدين معنا كه مكلّف نمىداند كه نماز را بايد جهرا بخواند و يا اخفاتا ، و لذا از روى جهل به حكم آنجا كه بايد جهرا بخواند ، اخفاتا مىخواند ، و آنجا كه بايد اخفاتا بخواند ، جهرا مىخواند ، در اين باب نيز حضرات نظرشان بر اين است كه : چنين كسى معذور است .
پس انّما الكلام در چيست ؟
در اين است كه :
1 - آيا مراد مشهور از اين معذوريّت ، معذوريت از حيث حكم تكليفى و مؤاخذه است ؟
بدين معنا كه جاهل مقصّر همه جا به خاطر مخالفت با واقع معاقب است ، جز در دو مسئله قصر و اتمام و جهر و اخفات و لكن پس از فحص و كشف مخالفتش با واقع ، اعاده و لزوم قضا به حال خود باقى است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 154
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٥٤