پس : حق تعالى ، مكلف فرمود او ( يعنى آدم مسافر ) را به ( خواندن نماز ) قصر و اتمام ( لكن تكليف او به اتمام ) به فرض معصيت اوست ، نسبت به تكليف ( و امر ) به قصر ، و اين طريق را ( علاوه بر اينكه در دو مسئله قصر و اتمام ، و جهر و اخفات به كار گرفته است ) در مسئله ضدّ ( يعنى امر به شىء نهى عن الضدّ ) ، در تصحيح فعل غير اهم يعنى مهم ، از دو واجب مضيق نيز بيهوده است ، البته در صورتى كه مكلف ، امتثال به اهم را ترك نمايد .
مناقشه شيخ در وجه مزبور
اين است كه : رد مىكند آن را به اينكه : ما نمىتوانيم ترتّب را در اين دو مقام ( يعنى قصر و اتمام و جهر و اخفات ، تعقّل كنيم ( چرا كه آنچه را كه شما مىگوييد معصيت ، معصيت نيست تا مسقط امر باشد ، بلكه اراده معصيت است كه صرف اراده معصيت هم كافى براى ساقط كردن امر نيست ، و لذا امر دوّم كه آمد ، مىشود اجتماع ضدّين ) .
بلكه ، ترتّب در صورتى تعقل مىشود كه تكليف دوم حادث و يا به تعبير ديگر ايجاد شود ( لكن ) پس از تحقّق معصيت ( نسبت به تكليف و يا امر ) اوّلى ، مثل كسى كه معصيت مىكند ، به سبب ترك نماز با طهارت مائيه ( بدين صورت كه آنقدر نمازش را به تأخير مىاندازد تا وقت گذشته و ديگر نمىتواند آن را با طهارت مائيه بخواند ، و معصيت محقّق مىشود ) .
در نتيجه : در اثر ضيق و تنگى وقت ، مكلّف مىشود به نماز با طهارت ترابيه ( كه اين ترتب است و مستلزم اجتماع ضدّين نيست ) .
تشريح المسائل
حاصل مطلب در مباحث اصلى جاهل مقصّر چه بود ؟
اين بود كه مكلّفى كه قادر بر تفحّص و تحقيق حال است ولى درعينحال اصل برائت جارى كرده و عمل محتمل الحرمه را مرتكب و يا محتمل الوجود را ترك مىكند ، معذور نخواهد بود نه از حيث عقاب و حكم تكليفى و نه از حيث صحّت و فساد و ساير آثار وضعيه بلكه همهء آثارى كه در حقّ عالم ثابت است ، در حق جاهل قاصر نيز ثابت است .
فى المثل :
همانطور كه اگر كسى عالما عامدا حرامى را مرتكب شود معاقب است ، جاهل مقصّر نيز اگر حرامى را مرتكب شود عقاب دارد .