ترجمه
راه حل دوّم
و امّا وجه ( و يا راه حلّ ) دوّم ( كه گفته شد آنچه انجام داده مأمور به نبوده است و درعينحال مسقط اعاده و قضاء است ) ، و التزام به اينكه ( عمل ) غير واجب ( به دليل اعتقاد جاهل بر وجوب آن ) ، است ، بجاى واجب واقعى ، ممكن است و غير محال .
بله ، گاهى انجام دادن غير واجب ( يعنى اتمام ) موجب فوات واجب ( يعنى عمل قصرى ) مىشود ، پس ( در چنين موردى اتمام منهي عنه ) و حرام مىشود بنا بر اينكه امر به شيء ، دلالت بر نهى از ضدش دارد ، مثل اينكه اين آدم ، در آخر وقت نماز بخواند ، چرا كه انجام نماز ( به صورت ) تمام ، مستلزم فوت نماز قصر است ( به عبارت ديگر يك عمل حرام مسقط يك عمل واجب شده است ) .
مناقشه در وجه مزبور
اين وجه رد مىشود به اينكه : ظاهر آنچه از ادلّه و اخبار به دست مىآيد كه مأتى به يعنى اتمام در حق جاهل ، ( صرفا از باب مسقط بودن نيست بلكه ) در حق جاهل ( همين ) مأمور به است .
مثل اين سخن امام عليه السّلام در باب جهر و اخفات ، كه فرمودند : ( اگر به جاى جهر مثلا ) اخفاتا نمازش را بخواند ) نمازش تام و كامل است . و امثال اين تعبيرات .
نتيجه اينكه :
در مواردى هم كه غير واجب قائم مقام واجب شده است ، ما قبول نداريم كه بدل واجب نباشد ، بلكه ظاهر قضيه در آن موارد اين است كه امر واقعى ساقط شده و امر به بدل ثابت مىگردد . پس بينديش و . . .
وجه سوّم
وجه ( يا راه حل سوّم ) در رابطهء با مطلبى است كه مرحوم كاشف الغطاء آن را ذكر فرموده و آن عبارتست از اينكه :
تكليف ( و امر ) به اتمام ، مترتّب است بر معصيت ( كردن مكلّف ) شارع را ، به سبب ترك قصر ( يعنى امر اوّل ) .