وجوب جهر در موضع اخفات و بالعكس ( و لذا كسى كه جاهل به قصر است و حكم فعلى او اتمام است و يا كسى كه جاهل به جهر است ، حكم فعلى او اخفات است و بالعكس ، ولى درعينحال معاقب است چرا كه مقصّر است ، و الّا واجب واقعى در حق او ، مأمور به ، به امر فعلى نخواهد بود ) .
2 - و يا به معناى معذوريت جاهل به حكم است ، يعنى : جهل به اين مسئله كه ( حكم ) مىشود در حقّ او بر خلاف حكم واقعى ( يعنى : وظيفهء ظاهرى او غير از حكم واقعى است ) .
ان قلت
اين جاهلى كه ( در ما نحن فيه مورد بحث ماست ) ، اگرچه خطابى كه مشتمل بر حكم ظاهرى باشد ( يعنى مجوّز ترخيص ) ، متوجه او نيست ، چنان كه در جاهل به موضوع ( اين مجوز شرعى ) وجود دارد ، و لكن اين آدم جاهل ( در ما نحن فيه ) به سبب اعتقادش به وجوب آن عملى ( كه انجام مىدهد ) در واقع ، بىنياز از آن خطاب ( و مجوّز ترخيص ) است .
3 - و يا ( چنان كه صاحب مدارك معتقد بود ) به جهت اعتقاد به مكلّف نبودن آدم جاهل به واقع ، و مؤاخذ و معاقب بودنش به خاطر ترك تعلّم است . پس : قصر بر اين ( آدم جاهل ) ، به خاطر غفلتش از آن ، واجب نيست . بله ، به خاطر عدم ازالهء غفلت ( و نياموختن حكم خدا ) ، عقاب مىشود ، چنان كه تبيين آن از نظر صاحب مدارك و كسانى كه او را تبعيت مىكنند ، گذشت .
4 - و يا به جهت مكلّف بودن جاهل مقصّر به واقعيات ، جز اينكه اين خطاب به واقع به هنگام غفلت ، به دليل قبح خطاب بر فرد غافل عاجز ، منقطع مىشود . ( مثل : من توسّط فى ارض ) .
البته ، اگر اين عجز و ناتوانى ، از روى سوء اختيار او باشد ، پس او از زمان غفلتش به خاطر ترك قصر ، عقاب مىشود ، و لكن ( اين نماز قصر ) مأمور به نيست تا اينكه با فرض وجود امر به اتمام ، با آن جمع شود ( و اجتماع ضدّين حاصل آيد ) .
مناقشه در اين وجه چهارم
اين است كه : تمام اين مطالب و صور بر خلاف ظاهر ( و رأى ) مشهور است ، چرا كه ظاهر كلمات مشهور چنان كه گذشت اين است كه : تكليفى فعلى به آن واقع مجهول ، ( يعنى قصر ) در حق جاهل همچنان باقى است و مرتفع نمىشود . ( پس امر به قطع منقطع نشده است ) و لذا ( در مثال جهل به حرمت غصبيت ) حكم به ابطال نماز جاهل به حرمت غصب مىكنند ، و حال آنكه اگر در اثر جهل ، نهى منقطع مىشد ، وجهى براى بطلان نبود .