1 - پس تكليف اين آدم جاهل به واقع كه عبارتست از وجوب قصر بر آدم مسافر به حال خود باقى است ( و بقاء آن بدون امر نمىباشد ، و لذا امر به قصر در اين دو باب هم در حق جاهل مقصر ، ثابت است ) .
2 - و امّا عملى را كه به عنوان عمل تمام انجام داده ( يعنى نماز چهار ركعتى ) و محكوم است به اينكه مسقط واجب ( واقعى ) است :
اگر مأمور به نبوده ( و فاقد امر بوده است ) ، پس چگونه واجب را ساقط مىكند ( و اعاده و يا قضا ندارد ) ؟
و اگر مأمور به بوده ( و داراى امر بوده است ) ، پس چگونه امر به آن ( يعنى اتمام ) ، با امر به قصر ، با فرض وجود امر به قصر جمع مىشود ؟
دفع اشكال مزبور از طريق راهحلهاى پيشنهادى شيخ
جناب شيخ رحمه اللّه مىفرمايد دفع اين اشكال :
1 - يا به سبب منع تعلّق تكليف فعلى به مأمور به واقعى است ( بدين معنا كه بگوييم در اين گونه موارد ، امر فعلى به واجب واقعى مثلا قصر تعلّق نمىگيرد ، و لو مخالفت با آن عقاب داشته باشد ، بلكه اين اتمام است كه مأمور به است و لذا امر به ضدين لازم نمىآيد ) .
2 - و يا به سبب منع تعلّق تكليف است به آنچه ( اين آدم جاهل ) انجام داده است . ( يعنى بگوييم در اينگونه موارد ، امر به واجب واقعى ، يعنى نماز قصرى تعلّق گرفته و اين نماز تمامى كه اين جاهل خوانده ، مأمور به نبوده است ، و در نتيجه محذورى پيش نمىآيد . )
3 - و يا به سبب منع تنافى ميان قصر و اتمام است ( بدين معنا كه بگوييم : در اينگونه موارد هم امر به قصر وجود دارد ، هم امر به اتمام . و لذا امر به ضدّين بلا مانع است . )