ترجمه
مطلب دوم
به تحقيق ( در مباحث اصلى جاهل مقصّر ) ، دانسته شد كه :
جاهل عمل كنند : به عملى كه موافق اصل برائت است ، در صورتى كه قادر بر تفحص ( در راه اجتهاد و يا تقليد ) و تحقيق حال است ، معذور نيست ، نه از حيث عقاب ( و حكم تكليفى ) و نه از حيث ( صحت و فساد ) و ساير آثار ( وضعيه ) ، به اين معنا كه هيچيك از آثار تكليف مجهول چه به لحاظ عقاب و چه به لحاظ غير عقاب ، از آثارى كه برآن عمل مترتّب مىشود و در حق آدم عالم ثابت است ( در حق آدم جاهل نيز ثابت است ) ، و از عهدهء جاهل ، به خاطر جهلش برداشته نمىشود . ( فى المثل : اگر عالم ، عمدا عقد را غلط بخواند وظيفهاش اين است كه دوباره آن را بخواند ، آدم جاهل نيز اگر عملش را مطابق با واقع انجام ندهد ، وظيفهاش اين است كه آن را دوباره انجام دهد ) .
معذوريت جاهل در قصر و اتمام ، و در جهر و اخفات
و به تحقيق ، اصحاب ما ( دو مورد ) از اين احكام ( تكليفيه ) را استثناء كردهاند :
1 - قصر و اتمام .
2 - جهر و اخفات . و حكم فرمودهاند به معذور بودن جاهل در اين دو موضع .
و ظاهر كلام اصحاب ( نشان مىدهد كه ) ارادهء آنها از عذر جاهل ، از لحاظ حكم وضعى است و اين ( حكم وضعى ) همان صحت ( عمل ) است كه به معناى سقوط فعل است براى بار دوّم ، و نه آن را در اين دو مسئله اقتضاء مىكند . خلاصه اينكه :
( جاهل مقصّر در اين دو باب نيز ، بر مخالفت واقع مؤاخذه خواهد شد ، و لكن به لحاظ اعادهء عمل معذور است ، يعنى همين عملى را كه انجام داده از او پذيرفته مىشود و اعاده لازم ندارد . چه اداء و چه قضاء )
اشكال وارده بر مطلب فوق و يا طرح و ايجاد يك معمّا
پس در اين حال ؛ اشكال وارد مىشود در اينكه : وقتى آدم جاهل از حيث حكم تكليفى معذور نباشد ، مثل ساير احكام مجهوله براى مكلّف مقصّر ( كه نسبت به آنها ) معذور نيست :