غرض از « و امّا اذا لم يكن التكليف ثابتا فى الواقع . . . » چيست ؟
اين است كه : اگر تكليفى در لوح محفوظ ثابت نباشد ، فى المثل عصير عنبى در واقع حلال باشد و نه حرام ، در اين صورت به لحاظ واقع عقابى در كار نيست . چرا ؟
چون تكليفى در كار نيست و عقاب سالبه به انتفاع موضوع است .
پس مراد از « و لو فرض هنا طريق ظاهرى مثبت للتكليف . . . » چيست ؟
اين است كه اگر به فرض كه از طريق شرعى يك حرمت و يا وجوبى ثابت شود ، و فى المثل خبر ثقهاى دلالت بر حرمت عصير عنبى نمايد ، عقابى در كار نخواهد بود ، چه دسترسى به آن پيدا كنيم يا نه .
البته اگر در اثر عدم فحص و تحقيق به آن دليل دست نيافتيم ، كه همين مسألهء مورد بحث ماست علّت عدم عقاب اين است كه :
مفاد و مؤدّاى طريق شرعى ، مستقلا و بما هو هو در برابر حكم واقعى جعل نشده است .
بلكه جعل اين طرق شرعيه صرفا به لحاظ اين است كه اينها طريق به سوى واقع هستند ، و الّا هيچگونه مصلحتى در مؤدّاى آنها وجود ندارد .
بنابراين : عند كشف الخلاف ، عقابى برآن مترتب نمىشود .
اگر فحص كرديم و دست به امارهاى پيدا نموديم كه دال بر حرمت بود و معذلك مخالفت نموديم چه ؟
حد اكثر تجرّى مىباشد و نه معصيت واقعيه ، و حال آنكه عقاب از نظر ما دائر مدار معصيت واقعيه است و نه تجرّى . چنان كه همين حكم براى مقلّد نيز هست .
يعنى رجوع مقلّد به فتواى مجتهد مثل رجوع مجتهد است به امارات كه صرفا طريق است .
حاصل و نتيجهء اين كلام چيست ؟
اين است كه :
1 - اگر فتواى مجتهد براى مقلّد و يا امارات ظنيه براى مجتهد ، مصادف با واقع باشد ، مخالفت آنها با واقع ، عقاب دارد ، درحالىكه اگر مخالف با واقع باشد و مقلّد بدان دسترسى پيدا نكند نه عقابى دارد نه تجرّى كرده است .
البته اگر مقلّد از آن مطّلع شود و مخالفت كند ، حد اكثر تجرّى كرده است ، كه تجرّى هم موجب عقاب نمىشود .
با توجه به مطالب فوق وظيفهء مجتهد و يا مقلّد چيست ؟
على الظاهر بر آنها واجب است كه به اين طرق معتبره مراجعه كنند ، چرا كه راهى امنتر از آن
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 144
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٤