انّما الكلام در اينجا چيست ؟
اين است كه : حكم واقعى در يك تقسيم بر دو قسم است : 1 - واقعى اوّلى ؛ 2 - واقعى ثانوى .
مراد از حكم واقعى اوّلى چيست ؟
1 - احكامى است كه در لوح محفوظ و عند الله تعالى كه عالم واقع است ، ثبت و ضبط است و دائر مدار مصالح و مفاسد نفسالامريهايست كه در متعلّقات آنها وجود دارد .
2 - اين احكام غير قابل تغيير و تنها ذات حق ، پيامبر اعظم و ائمّه طاهرين عليهم السّلام از آن باخبر هستند .
منظور از حكم واقعى ثانوى چيست ؟
1 - احكام شرعيهاى است كه از طريق شرعى يعنى ادلّه اربعه براى مكلّفين و يا به تعبير ديگر مجتهدين به دست مىآيد . يعنى هر حكمى كه توسط مجتهد از طريق اين ادلّه به دست آيد ، حكم واقعى ناميده مىشود . چرا ؟ چون هريك از اين ادلّه طريق به سوى واقعاند ، به نحوى كه ما مفاد آن را به چشم واقع مىنگريم .
با توجه به مقدمات فوق مراد از « الاوّل ، هل العبرة . . . عند المخطّئة ؟ » چيست ؟
اين است كه : اينكه مىگوييم معيار در عقاب داشتن و نداشتن موافقت و مخالفت با واقع است ، آيا مراد خصوص حكم واقعى اوّلى است ؟ و يا مراد خصوص حكم واقعى ثانوى است ؟ و يا يكى از اين دو لا على التعيين مراد است ؟ و يا اينكه هر دو باهم ملاك هستند ؟
چه پاسخى به اين مسئله داده شده است ؟
1 - مشهور برآناند كه : معيار ، موافقت و مخالفت با حكم واقعى اوّلى است .
بنابراين : اگر كسى بدون تفحّص و تحقيق و صرفا با اجراى برائت عصير عنبى را بنوشد در حالى كه اين عمل در لوح محفوظ محكوم به حرمت بوده ، مؤاخذه خواهد شد ، اگرچه در ظاهر ، امارهء معتبرهاى مثل خبر ثقه بر حليّت آن دلالت كند و وى فحص نكرده و به اين اماره كه مؤمّن است ، دسترسى پيدا ننموده است ، كه اين صورت اصل است .
2 - برخى هم برآناند كه معيار ، موافقت و مخالفت با حكم واقعى ثانوى و يا به تعبير ديگر طريق شرعى است ، كه اگر فحص و تحقيق مىكرد بدان مىرسيد و لذا كارى با واقع اوّلى ندارد .
بنابراين : اگر حكم واقعى و ثابت در لوح محفوظ حليت و اباحهء عصير عنبى بوده و لكن طريق شرعى بر حرمت دلالت كند و اين شخص بدون تحقيق از آن برائتى شده ، آن را مرتكب شود ، مؤاخذه خواهد شد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 138
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٨