1 - حكم واقعى اوّلى در لوح محفوظ و در علم خداوند ثبت و ضبط است .
2 - غير از عالم الغيب احدى نمىتواند به طور مستقيم از حكم واقعى اوّلى در لوح محفوظ آگاه شود .
3 - وظيفهء ما اين است كه از طرق شرعيّهء مجعوله به احكام واقعى اوليه دست پيدا كنيم .
پس : تكليف فعلى ما همين مؤدّاى طرق شرعيه است و نه واقع على ما هو عليه .
و لذا : وقتى كه ما مكلّف به واقع نيستيم چگونه ممكن است كه ذات حق ، ما را براى مخالفت با واقع عقاب كند ، چگونه اين كار با حكمت خداوند سازگار است .
مراد از عبارت « و من : انّ كلّا من الواقع و مؤدّى الطريق تكليف واقعى . . . » چيست ؟
بيان دليل وجه سوّم است مبنى بر اينكه :
هريك از حكم واقعى اوّلى و ثانوى در حق ما يك تكليف واقعى هستند و نه صورى و ظاهرى . و لذا :
1 - اگر هر دو بر اباحه و جواز دلالت كنند فهو المطلوب .
2 - و اگر هر دو بر حرمت دلالت كنند ، و ما مرتكب عمل شويم ، عقاب حتمى است .
3 - و چنانچه حكم واقعى اوّلى حرمت باشد و لكن مؤدّاى اماره حليت ، در صورت مخالفت با واقع مؤاخذه و عقاب خواهيم شد .
چرا ؟ زيرا : اگرچه مكلّف به تفصيل دسترسى به واقع ندارد و لكن :
1 - قادر بر احتياط دارد و مىتواند كه با احتياط از كنار اين شبهه تحريميه بگذرد .
2 - قادر است به طريق شرعيه مراجعه كرده و براى خود عذر و بهانهاى پيدا كند .
3 - وى با وجود قدرت هر دو طريق را رها كرده و بدون تحقيق اصل برائت جارى كرده و عصير عنبى را مرتكب شده است .
پس : عذرى نداشته ، و در قيامت عقاب خواهد شد .
4 - و در صورتى كه حكم واقعى ثانوى حرمت باشد ، و به قول مرحوم شيخ تكليف از طريق حكم شرعى ثابت باشد ، باز هم مخالفت با آن عقاب دارد . چرا ؟
زيرا وى موافقت با خطابى را ترك كرده كه اگر مراجعه مىكرد و تحقيق مىنمود بدان علم پيدا نمىكرد و لكن مراجعه نكرده و در اثر كوتاهى و قبل الفحص انجام داد ، پس معاقب است . و فرض هم اين است كه ادلّه مىگويد : بر شما واجب است كه اگر مجتهد هستيد به خبر عادل مراجعه كنيد و اگر مقلّد هستيد به فتواى مجتهد مراجعه كنيد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 140
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤٠