3 - برخى هم معتقدند كه ميزان و معيار در عقاب داشتن ، مخالفت با يكى از اين دو حكم است .
يعنى اگر : تنها با واقع مخالفت كند معاقب خواهد بود ، كه اين صورت اصل است .
و اگر فقط با حكم ظاهرى و مؤدّاى طريق شرعى مخالفت كند ، باز هم معاقب است كه بر اين صورت عكس است .
و اگر با هر دو مخالفت كند ، يعنى هم واقع و هم طريق شرعى ، هر دو باهم دلالت بر حرمت كند و او مرتكب عمل شود ، باز هم مؤاخذه خواهد شد ، كه اين هم صورت اصل است و هم صورت عكس و لذا دو سبب تداخل نموده و لكن يك عقاب بيشتر ندارد .
و امّا اگر با واقع اوّلى و ثانوى هر دو موافقت كند ، عقاب نخواهد داشت .
4 - و گروهى به عكس قول سوّم مىگويند : معيار در عدم عقاب ، موافقت با يكى از آن دو است .
بنابراين : اگر عمل وى يعنى شرب العصير ، فى المثل هم با لوح محفوظ و هم با طريق شرعى مخالف باشد ، او مؤاخذه خواهد شد .
و اگر عمل وى تنها با طريق شرعى مخالف باشد ، باز هم او مؤاخذه خواهد شد ، و لكن ، اگر عمل او تنها با طريق شرعى موافق باشد ، عقاب نخواهد داشت ، اگرچه با واقع اوّلى مخالف باشد ، و اين صورت اصل است .
و اگر تنها با واقع اوّلى موافق باشد ، باز عقابى نخواهد داشت كه اين صورت عكس است .
و اگر با هر دو موافق باشد ، يعنى هم واقع دلالت بر حليت آن بكند هم طريق شرعى ، در اين صورت نيز به طريق اولى مؤاخذهاى در كار نيست .
غرض از عبارت « من انّ التّكليف الاوّلى انّما هو بالواقع . . . » چيست ؟
بيان دليل وجه اوّل است مبنى بر اينكه :
1 - آنچه وظيفهء اوليّهء هر مكلّفى است و بر اساس مصالح و مفاسد ، در حقّ همهء افراد مكلّف جعل شده است ، همان حكم واقعى است كه در لوح محفوظ ثبت و ضبط است . يعنى : وظيفهء ما حتّى الامكان دستيابى به همان واقعيات است كه ميان عالم و جاهل يكساناند .
2 - حكمى كه مفاد طريق شرعى است تنها در حق كسانى ثابت است كه بدان مطلع شوند .
3 - بنا بر فرض ، مكلّف جاهل مقصّر از اين مفاد مطلع نشده است .
پس : به خاطر واقع اوّلى كه مكلّف بدان است مؤاخذه مىشود و نه به خاطر واقع ثانوى .
مراد از عبارت « و من انّ الواقع اذا كان فى علم اللّه . . . » چيست ؟
بيان دليل وجه دوم است مبنى بر اينكه :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 139
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٩