يعنى : فرقى ميان عالم و جاهل نمىگذارد بلكه همانطورىكه عالم بايد از اينها متابعت كند جاهل مقصّر نيز بايد پيروى كند و لكن چون متابعت نكرده مؤاخذه خواهد شد .
مراد از عبارت « و من : عدم التكليف بالواقع : لعدم القدرة ، و بالطريق الشّرعى . . . » چيست ؟
بيان دليل وجه چهارم است مبنى بر اينكه :
اگر مطلبى در واقع حرام باشد و لكن طريق شرعى دلالت بر حليت آن بكند ، مكلف به خاطر مخالفت با واقع عقاب نمىشود . چرا ؟
زيرا : بالفعل نسبت به واقع مكلّف نمىباشد ، چون قادر بر نيل به واقع و امتثال آن را ندارد .
و اگر در ظاهر و به حكم طريق شرعى حرمت آن مطلب ثابت شود ، و لكن در واقع حلال باشد و مكلف آن را مرتكب شود ، باز هم عقابى نيست . چرا ؟
زيرا اگر هم عقابى باشد ، در حق كسانى ثابت است كه از طريق شرعى مطلع و باخبر باشند و حال آنكه اين جاهل است و از آن خبر ندارد . پس عقاب هم ندارد . البته اهل اطلاع از طريق شرعى هم عقابشان به خاطر مخالفت طريق ، از باب تجرى است و نه به خاطر مخالفت واقعيه ، و تجرى هم عقابآور نيست .
بنابراين :
1 - اگر در واقع وجوب يا حرمتى در كار نباشد ، عقابى هم در كار نيست ، چه از طريق شرعى مطلع باشيم يا نه . بله ؛
اگر از طريق شرعى اطلاع و آگاهى يافت و طريق شرعى بر خلاف واقع ، مثبت تكليف الزامى باشد ، موافقت با آن از باب انقياد لازم و مخالفت آن از باب تجرّى حرام است .
و اگر در اثر ترك فحص ، از طريق شرعى مطلع نشد ، تجرّى هم نمىباشد تا چه رسد به مخالفت عمليه .
2 - و اگر در واقع وجوب و يا حرمت باشد ، و لكن طريق شرعى آن را نفى مىكند باز هم عقابى در كار نيست ، چرا كه على الفرض مكلف دسترسى به واقع ندارد .
پس :
آنى كه مكلّف به آن دسترسى دارد كه همان طريق شرعى باشد ، نافى تكليف است .
و آنى كه مثبت تكليف است كه همان واقع و لوح محفوظ باشد ، مكلف دسترسى به آن ندارد ، فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 141
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٤١