و من : عدم التكليف بالواقع ؛ لعدم القدرة ، و بالطريق الشرعيّ ؛ لكونه ثابتا في حقّ من اطّلع عليه من باب حرمة التجرّي ، فالمكلّف به فعلا المؤاخذ علي مخالفته : هو الواجب و الحرام الواقعيّان المنصوب عليهما طريق ، فإذا لم يكن وجوب أو تحريم فلا مؤاخذة .
نعم ، لو اطّلع علفي ما يدلّ ظاهرا علي الوجوب أو التحريم الواقعيّ مع كونه مخالفا للواقع بالفرض ، فالموافقة له لازمة من باب الانقياد و تركها تجرّ . و إذا لم يطّلع علي ذلك لتركه الفحص فلا تجرّي أيضا .
و أمّا إذا كان وجوب واقعيّ و كان الطريق الظاهريّ نافيا ؛ فلأنّ المفروض عدم التمكّن من الوصول إلى الواقع ، فالمتضمّن للتكليف متعذّر الوصول إليه ، و الذي يمكن الوصول إليه ناف للتكليف .
[ مطلب اول ]
تشريح المسائل
غرض شيخ از عبارت « و لنختم » چيست ؟
اين است كه : بهتر است ، مبحث احكام جاهل مقصّرى را كه قبل الفحص و اليأس ، از اصل برائت استفاده مىكند ، با بيان سه مطلب ديگر به پايان ببريم .
جهت يادآورى بفرماييد رأى جناب شيخ و مشهور ، در رابطهء با حكم تكليفى ، يعنى عقاب جاهل مقصّر چه شد ؟
اين شد كه عقاب و عدم عقاب و با به تعبير ديگر مؤاخذه داشتن و يا نداشتن ، دائر مدار واقع و نفس الامر است . يعنى : اگر كه جاهل مقصّر با اجراء اصل برائت مرتكب شده است ، با حكم واقعى مطابق درآمد ، عقاب و يا مؤاخذهاى نخواهد داشت . و اگر عمل مزبور مخالف واقع درآمد ، به خاطر مخالفتش با واقع ، معاقب بوده ، مؤاخذه خواهد شد .
نكته اينكه : رأى مزبور ، بر خلاف رأى صاحب مدارك و استادش بود ، چرا كه صاحب مدارك و استادش ، عقاب را بر ترك تعلّم مىدانستند .