پاسخ به يك توهّم و يا شبه است مبنى بر اينكه : فتوايى كه مجتهد مىدهد و ظن مجتهد نسبت به عملى باشد كه در گذشته رخ داده و يا در آينده رخ مىدهد ، ظن و فتواى مجتهد در عمل گذشته اثر نمىكند ، و لكن در عمل آينده اثر مىكند .
به عبارت ديگر : مجرّد مطابقت عمل با واقع و با فتواى مجتهد كافى نمىباشد بلكه بايد عمل از روى اجتهاد و با تقليد انجام شده باشد ، يعنى :
1 - اوّل بايد برود اجتهاد و يا تقليد كند ، پس از آن با اتكاء به آن عمل را انجام دهد تا كافى باشد ، و الّا اگر عمل كند و پس از عمل به سراغ فحص برود و تحقيق كند كه عملش مطابق فتوا بوده يا نه كفايت نمىكند .
و لذا شيخ در پاسخ مىفرمايد :
اين توهم غلط است ؛ زيرا مؤدّاى ظنّ مجتهد ، خود حكم شرعى است كه براى اعمال گذشته و آينده ثابت است ؛ و ترتيب اثر دادن بر فعل گذشته ، بعد از مراجعه به مجتهد مىباشد ؛ زيرا فتواى مجتهد به واجب نبودن قرائت سوره در نماز ( مثلا ) مثل علم است و اثر آن قبل از عمل ، عدم وجوب سوره در نماز است ، و پس از عمل واجب نبودن اعاده نمازى است كه بدون سوره خوانده است ؛ و نظير اين بحث در معاملات بيان شد .
به عبارت ديگر :
ظنّ مجتهد ، موضوعيت ندارد تا شرط باشد كه صدور عمل به استناد آن بلكه طريق به سوى حكم واقعى باشد و لذا بدون آن نيز اگر عمل كرد و مطابق واقع درآمد صحيح است ، منتها تا زمانى كه اجتهاد يا تقليد نكرده حق ندارد اثر مترتب كند ، مثلا از گوشت گوسفند بخورد يا از زوجهاى كه به عقد فارسى عقد كرده استمتاع ببرد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 135
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٥