و لذا شيخ در پاسخ مىفرمايد :
داشتن علم يا ظنّ معتبر بر مطابقت عمل عبادى با واقع در صحت عبادت شرط نيست ؛ چون كه دليلى برآن وجود ندارد .
به عبارت ديگر :
لازم نيست كه علم به مطابقت عمل با واقع و با ظنّ به آن از يك طريق شرعى معتبر حاصل شود ، بلكه از هر طريق كه حاصل آيد و براى مكلّف قصد قربت جزمى بياورد كافى است و لو از طريق پدر و مادر باشد . چرا ؟
زيرا دليلى وجود ندارد بر اينكه اعتبار حصول علم و يا ظنّ حتما بايد از طرق شرعيه باشد .
مراد از « فانّ ادلّة وجوب رجوع المجتهد . . . » چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدّر است كه تقديرش چنين است ؟
ادلّهء شرعيّه و عقليّهء بسيارى نقل شده است مبنى بر اينكه اگر مكلف مجتهد است ، بايد به ادلّهء تفصيليّه مراجعه كند و چنانچه مقلّد است بايد به مجتهد و رسالهء او مراجعه نمايد و از اين طريق علم و يا اطمينان پيدا كند و الا كفايت نمىكند و لذا شيخ مىفرمايد :
گمان نشود كه رجوع مجتهد به ادلّه و رجوع مقلّد به مجتهد ، دليل بر علم يا ظن به مطابقت مىباشد ؛ زيرا اين ادلّه منحصرا براى بيان راههاى شرعىاى است كه در صورت مخالفت عمل عبادى با واقع ، به آن ضررى نمىرسد ؛ نه اينكه آن ادلّه براى بيان شرط بودن واقع از اين راهها اخذ شده باشد ؛ و براى كسى كه آن ادلّه را ملاحظه نمايد ، اين نكته پنهان نخواهد بود .
مراد از « ثمّ انّ مرآة مطابقة العمل الصادر للواقع : العلم بها ، او . . . » چيست ؟
اين است كه : آينهء مطابقت عمل عبادى با واقع ؛ علم به آن عمل با واقع يا راههايى است كه مجتهد با مقلّد به آنها رجوع مىكند .
به عبارت ديگر :
در مورد غافل و جاهل مركب كه پس از انجام عمل كشف مطابقت عمل با واقع مىشود :
1 - گاهى اين انكشاف صحت به واسطهء علم است .
2 - و گاهى هم اين انكشاف به واسطهء يك طريق شرعى است كه براى مجتهد همان منابع است و براى مقلّد همان رسالهء عمليّه .
نكتهء قابل توجه اين است كه ميان انواع مختلف انكشاف فرقى نمىباشد .
حاصل مطلب در « و توهّم : انّ ظنّ المجتهد و فتواه . . . » چيست ؟
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 134
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٣٤