زيرا : در اينجا ما قطع به وجود امر از طرف شارع دارد و لذا امتثال در اينجا غير از امتثال در آن مسائل و موارد است ، يعنى :
امتثال و فرمانبردارى نسبت به عبادتى كه يقين به وجود امر شارع در آن دارد جز با بجا آوردن چيزهايى كه مىداند با دستور و مأمور به مطابقت دارد ، وجود پيدا نمىكند ، چرا كه بجا آوردن چيزى كه احتمال مطابقت با مأمور به را دارد ، عرفا اطاعت شمرده نمىشود .
به عبارت ديگر :
امر قطعى خواهان امتثال قطعى است و امتثال قطعى محقّق نمىشود مگر اينكه كارى بكنيم كه يقين به مطابقت عمل به امر داشته باشيم و اين يقين حاصل نمىشود جز با انجام اكثر و لذا :
1 - به صرف اينكه ما اقلّ را انجام دهيم ، يعنى كارى را بكنيم كه شايد مطابق با امر باشد و شايد هم نه ، عند العرف و العقلاء اطاعت مولى به حساب نمىآيد .
2 - وقتى اطاعت محقّق نشد ، عمل مجزى نيست .
پس : بايد اعاده شود .
مراد از « و بالجملة . . . » چيست ؟
1 - اين است كه بر اساس نصّ و روايت « 1 » ، و فتواى فقها « 2 » ، قصد قربت در صحت عبادت شرط است ، و لذا با شك در اينكه عمل در حال انجام ، سبب تقرّب است يا نه ؟ ، قصد قربت محقق نمىشود .
2 - با نبود قصد قربت ، عمل نيز صحيح نمىباشد .
پس : عمل بايد اعاده شود .
امّا در موارد مذكوره در باب احتياط يعنى آن دو مسألهاى كه ذكر شد ، قصد قربت به صورت قطعى و جزمى ممكن نيست ؛ و به اجماع فقها ، در نيت احتياط ، جزم و قطع شرط نيست ؛ چرا ؟
زيرا اگر جزم لازم باشد ، در بسيارى از موارد ، احتياط محقّق نمىشود ؛ در صورتى كه به اجماع فقها احتياط در آن موارد رجحان دارد .
به عبارت ديگر : قصد قربت جزمى در مواردى ممكن است كه ممكن باشد و الّا عند التّعذر بالاجماع معتبر نمىباشد و لذا مىتوان به همان احتمال بسنده كرد و اگر چنين نبود ، احتياط در بسيارى از موارد محقق نمىشد .
هامش
( 1 ) - ر . ك : وسائل الشيعة ، ج 1 ، ص 59 .
( 2 ) - ر . ك : منتهى المطلب ، ج 2 ، ص 98 ، مدارك الاحكام ، ج 1 ، ص 187 ، مستند الشيعة ، ج 2 ، ص 47 .