تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 131

مساهمون:

ص١٣١
اين نيت بجا آورد كه به توسط آن يا رفيقش كه قبل يا بعد انجام مىشود ، تقرّب حاصل شود . 3 - و نيز در شبهات موضوعيه مثل موردى كه نمازگزار سپس از فراغت ، احتمال مىدهد كه فلان جزء يا شرط را مراعات نكرده باشد ، فرموديد اعاده واجب نيست و لكن از باب احتياط بلامانع بلكه راجح مىباشد . حاصل مطلب اينكه : در تمام موارد مذكور ، قصد قربت جزمى در عمل عبادى منتفى بوده و صرفا احتمالى مىباشد و لذا اگر اين مقدار كافى نباشد ، بايد سفرهء احتياط را برچيد و ديگر توجّهى به او ننمود و حال آنكه عقل و عرف قضاوتش غير از اين بوده و احتياط را طريق نجات مىدانند . به عبارت ديگر : 1 - برخى از نمازها و غسل‌ها هستند كه نص و روايت معتبرى نسبت به آنها وارد نشده است . و يا اينكه در صادر شدن امر و دستور نسبت به آن ، شك و ترديد وجود دارد . و لكن با اين نيت كه چنين امر و دستورى در مورد آنها صادر شده است بجا آورده مىشوند . حال : با اينكه نيت در اينجا به صورت ترديدى است ، و لكن حكم به صحت عبادت مىشود . 2 - همچنين اگر كسى عبادتى را كه ظاهرا درست انجام داده است و لكن دوباره آن را از باب احتياط بجا مىآورد ، حكم به صحت عبادت او مىشود . غرض از « فلا يشبه ما نحن فيه . . . » چيست ؟ پاسخ شيخ به سؤال و يا اشكال فوق است مبنى بر اينكه : دو مسألهء مزبور شباهتى به مسئله مورد بحث ما ندارد و مقياس ما نحن فيه به باب احتياط مع الفارق است ، چرا ؟ زيرا نسبت به عبادت‌هايى كه در صدور امر براى بجا آوردن آن شك و ترديد وجود دارد ، به فرض صدور امر نسبت به آنها ، امتثال آنها جز با نيت ممكن نيست ، و نهايت كارى كه در فرمانبردارى ممكن است انجام بگيرد ، همان نيت با فرض صدور امر است . به عبارت ديگر : به فرض كه در واقع امرى نسبت به اين امور صادر شده باشد ، هيچ راهى جهت امتثال آنها و رسيدن به واقع نداريم . خلاصه اينكه : امر احتمالى ، خواهان امتثال احتمالى و قصد امر احتمالى است . به خلاف آنچه كه مورد بحث ما در اينجاست ؛ چرا ؟