زيرا : مجراى اصل برائت جاهل شاك ( يعنى جاهل مقصّر بسيط ) است و نه غافل ( كه از آن جهت كه غافل است نمىتواند از برائت استفاده كند ، و نه معتقد به خلاف ( كه جزم به عدم جزئيت دارد ) .
بههرحال : اقوى صحت عبادت چنين آدمى است ، اگر مطابقت عملى ( و عبادت او ) با واقع روشن شود .
زيرا : در عبادت ، جز بجا آوردن مأمور به با قصد تقرّب ، چيز ديگرى شرط نيست ، و فرض اين است كه : قصد تقرّب ( در اينجا ) وجود دارد .
نشاندهندهء مطابقت عمل عبادى با واقع
و علم به مطابقت عبادت با واقع ( حين العمل ) يا ظنّ به صحت آن از يك راه معتبر شرعى ( يعنى اجتهاد و تقليد ) ، به خاطر عدم دليل ، در صحت عبادت شرط نيست ( و همان شانس كفايت مىكند ) .
زيرا : ادلّه وجوب رجوع مجتهد به ادلّه وجوب رجوع مقلّد به مجتهد ، همه براى بيان راههاى شرعى است كه در صورت مخالفت عمل عبادى با واقع ، به آن ضرر نمىرسد ، نه اينكه اين ادلّه براى بيان شرط بودن اين است كه واقع بايد از اين راهها اخذ شده باشند ، و لذا براى كسى كه اين ادلّه را ملاحظه نمايد ، اين نكته پنهان نخواهد بود .
سپس مىفرمايد : آينهء مطابقت عمل عبادى ( اين آدم ) با واقع ، علم به آن عمل با واقع و يا راههايى است كه مجتهد و با مقلّد به آنها رجوع مىكند .
پاسخ به يك توهّم
اينكه ظن مجتهد يا فتواى او در واقعهء سابقه مؤثر نيست ، غلط است .
زيرا : مؤدّاى ظنّ مجتهد ، خود حكم شرعى است كه براى عمل گذشته و آينده ثابت است .
و امّا :
ترتيب اثر دادن بر فعل گذشته ، پس از مراجعهء به مجتهد مىباشد ، چرا كه فتواى مجتهد به واجب نبودن قرائت سوره در نماز مثل علم است و اثر آن قبل از عمل ، عدم وجوب سوره در نماز است ، و پس از عمل واجب نبودن اعاده عادى است كه بدون سوره خوانده است ، و نظير اين بحث در معاملات گذشت .