ثمّ إنّ مرآة مطابقة العمل الصادر للواقع : العلم بها ، أو الطريق الذي يرجع إليه المجتهد أو المقلّد .
و توهّم : أنّ ظنّ المجتهد أو فتواه لا يؤثّر في الواقعة السابقة غلط ؛ لأنّ مؤدّي ظنّه نفس الحكم الشرعيّ الثابت للأعمال الماضية و المستقبلة .
و أمّا ترتيب الأثر علي الفعل الماضي فهو بعد الرجوع ؛ فإنّ فتوي المجتهد بعدم وجوب السورة كالعلم في أنّ أثرها قبل العمل عدم وجوب السورة في الصلاة ، و بعد العمل عدم وجوب الصلاة الواقعة من غير سورة ، كما تقدّم نظير ذلك في المعاملات .
ترجمه
عدم تحقّق قصد قربت با وجود شك در اينكه عمل مقرّب است يا نه ؟
به طور خلاصه : پس قصد تقرّب ، بر اساس نصّ و روايت و فتواى فقها ، شرط صحت عبادت است و لكن اين قصد تقرّب در آن ( مسألهاى كه ) از باب احتياط ذكر شد ، به صورت قطعى و جزمى ممكن نيست ، و به اجماع فقها و جزم و قطع در آن موارد ( يعنى نيست احتياطى ) شرط نيست ( و لذا احتمال الوجه كفايت مىكند ) . چرا ؟
زيرا : اگر جزم لازم باشد ( و احتمال الوجه كفايت نكند ) ، در بسيارى از موارد ، احتياط محقّق نمىشود ، و حال آنكه به اجماع فقهاء و احتياط در آن موارد رجحان دارد .
درهرصورت : كسى كه با داشتن شك به هنگام انجام عبادت ، به چيزى كه مقتضاى برائت است عمل نمايد ، عبادتش صحيح نيست ، اگرچه مطابقت آن عبادت با واقع آشكار شود .
امّا اگر مكلف ( در هنگام عمل ) غافل ( از حكم شرعى آن عبادت ) باشد و يا اينكه ( در حكم شرعى آن ) به سخن كسى كه براى او اطمينان مىآورد مثل والدين و . . . اطمينان پيدا كند و با اعتقاد به تقرّب عمل را انجام دهد ، ( گرچه اگر مطابقتش با واقع آشكار شود اقوى صحت آن است ) و لكن مورد مزبور از محل بحث ما كه همان عمل جاهل شاك و متزلزل است قبل از فحص به آن چيزى كه برائت آن را اقتضاء مىكند ، خارج است . چرا ؟