اگر به هنگام انجام عمل در صحت آن متزلزل و مردّد باشد ، درحالىكه بنايش در امتثال و فرمانبردارى ، قناعت بر همان عمل ( على طبق البراءة يعنى اقلّ ) است ، پس اشكالى در فساد اين عمل وجود ندارد ، و لو صحت آن ( نماز بدون سوره ) پس از آن روشن شود .
بدون اينكه ظاهرا در اين مسئله ( بين فقها ) اختلافى باشد ، به خاطر عدم تحقّق نيت قربت ( و يا به تعبير ديگر قصد وجه و احتمالى بودن آن ) .
زيرا كسى كه شك دارد در اينكه اين عملى را كه بجا مىآورد موافق با مأمور به است يا نه ؟
چگونه به واسطهء آن قصد قربت مىكند ؟
پاسخ شيخ به يك اشكال مقدّر
سپس شيخ مىفرمايد :
آنچه را مىبينى از حكم به صحت در مواردى كه ( فرد ) شك مىكند در صادر شدن امر به آن ( عملى كه انجام مىدهد ) ، بنا بر فرض صدور امر به آن صحيح مىباشد ، مثل برخى از نمازها ( كه ما شك داريم كه امر دارد يا نه ) ؟ و لكن احتياطا آن را بجا مىآوريم ، بهويژه نمازهاى مستحبّى كه سند خيلى قوى ندارند ) و يا برخى از غسلها كه نصّ معتبرى نسبت به آنها وارد نشده است ( و لكن ما به اميدى آن را بجا مىآوريم ) ، و مثل اعاده ( و بجا آوردن دوباره ) برخى از عبادات كه على الظاهر از باب احتياط صحيحاند .
پس : اين موارد ، شبيه ما نحن فيه نيستند .
زيرا امر بنا بر تقدير وجودش در اين موارد ، قصد امتثالش ممكن نيست ، مگر به اين نحو ( كه همان وجه است ) ، پس اين ( بجا آوردن عبادات با احتمال وجه ) نهايت درجه از امتثال است كه در اينجا ممكن است ، بر خلاف ما نحن فيه ، چرا كه قطع دارد به وجود امرى ( بر عمل ) از جانب شارع .
پس : امتثال آن امر نمىشود مگر با انجام عملى كه مطابقت آن با مأمور به را بداند ، و لذا شمرده نمىشود ( بلكه بىاحتياطى و عدم اطاعت به حساب مىآيد ) .