شد و ديد كه در رأى قبلى به واقع نرسيده ، بايد اعمال گذشته را اعاده كند ، چرا كه فاقد اثر بودهاند .
5 - اينكه اثر نوعى را از اثر شخصى جدا كرد و فرمود ، بر اوّلى اثر مترتب مىشود و بر دومى نه ، و حال آنكه به نظر شيخ تفاوتى ميان اثر نوعى و اثر شخصى وجود ندارد .
و لذا : عند الكشف الوفاق همهء آثار مترتّب است و عند كشف الخلاف هيچ اثرى مترتب نخواهد بود .
6 - اينكه آثار زوجيت و عقد نكاح را شخصى و بين الاثنينى دانستند و حال آنكه بسيارى از آثار آن نوعى بوده و حد اقل به شخص ثابت مربوط مىشود ، از جمله احكام مصاهره كه تا روشن نشدن واقع ، اين زن حق ندارد با پدر اين مرد عاقد و يا برادر او ازدواج كند ، چنان كه مرد هم متقابلا حق ندارد كه با مادر و يا خواهر اين زن ازدواج كند و هكذا احكام مربوطه .
7 - اينكه ميان يك عملى كه مقرون به تقليد انجام مىگيرد و يا اينكه قبل از تقليد صورت مىپذيرد تفاوت قائل شده و فرمودند كه در فرض دوّم كه عمل قبل از تقليد صورت گرفته اثر مترتب نمىشود . و حال آنكه به نظر شيخ چه قبل از تقليد و چه پس از تقليد اگر معاملهاش مطابق واقع باشد كافى بوده و آخر برآن مترتب است . چرا ؟
زيرا : در معاملات ، عناوينى مثل تقليد ، اجتهاد ، ظنّ و علم و . . . موضوعيت ندارد . بلكه اگر عمل مكلف مزبور تصادفا هم مطابق واقع درآيد كافى است .
غرض از « خلافا لجماعة . . . » چيست ؟
اشارت به تفصيل و يا نظريّهء سوّمى است در ما نحن فيه از مرحوم محقق قمى در كتاب قوانين كه مىفرمايد :
معاملاتى كه از روى اجتهاد و تقليد صورت مىپذيرند :
1 - اگر مبتنى بر دوام و استمرار باشند ، بدين معنا كه آثارشان ذاتا اقتضاى دوام داشته باشد ، در صورتى كه مانعى از تحقّق آنها وجود نداشته باشد :
چه اين اثر شخصى باشد ، مثل ، زوجيت و مالكيت و . . .
چه اين اثر نوعى باشد ، مثل ، طهارت و نجاست . . .
اجتهاد لاحق بلا تأثير بوده و آثار اجتهاد سابق مترتّب مىشود با تبدّل رأى مجتهد ، باطل مىشود و او حق ندارد اثرى برآن مترتب كند .
پاسخ جناب شيخ به اين فرموده صاحب قوانين چيست ؟
همان پاسخى است كه به فرموده جناب نراقى دادند .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 121
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢١