غرض از « و ربّما يتوهّم الفساد . . . » چيست ؟
اشارت به چهارمين نظريه است كه در رابطه با صحت يا بطلان معاملات جاهل بسيط و لذا مىفرمايد : برخى مدّعى شدهاند كه معاملات جاهل بسيط ، مطلقا فاسد و باطل است ، چرا كه عقود ، قصد انشاء لازم است .
يعنى : يكى از شرايط صحت عقد اين است كه طرفين قاصد مدلول ، به قصد انشائى باشند و الّا معامله باطل است ، به خلاف جاهل مركب كه روى اعتقاد به صحت ، قصد انشاء از او ممكن است .
مراد از « و فيه : انّ قصد الانشاء انّما يحصل به قصد تحقّق مضمون الصيغة . . . » چيست ؟
پاسخ به شيخ به توهّم مزبور است و لذا مىفرمايد :
قصد انشاء كه يك امر قلبى است ، به راحتى تحقّق مىيابد و آن اين است كه :
1 - شخص به قصد تحقّق مضمون صيغه يعنى زوجيت و يا مالكيت و . . . صيغه را بخواند .
2 - قصد تحقّق مضمون صيغه با قطع به فساد معاملات هم حاصل مىشود ، تا چه رسد به شك در آنكه به طريق اولى حاصل مىشود .
3 - شاهد مطلب بر ادعاى فوق اين است كه : ديده مىشود كه مردم به قمار قصد تمليك مىكنند با قصد به بطلان عمل ، و يا غاصبان جنس مغصوب را به قصد تمليك مىفروشند ، حتى كسانى كه معامله ربوى مىكنند به قصد انشاء صيغه بيع را مىخوانند و هكذا من الموارد . . .
حاصل مطلب در « و ممّا ذكرنا . . . » در پايان عبارت چيست ؟
بيان جناب شيخ است مبنى بر اينكه :
اگرچنانكه ما گفتيم : مناط و ملاك صحت معامله مطابقت و موافقت با واقع باشد ، در اينكه فرد مذكور حين العمل ، علم به موافقت داشته باشد يا اينكه شك داشته باشد و سپس كشف وفاق شود ، تفاوتى در صحت معامله ندارد .
به عبارت ديگر :
اگر وقتى كه عقد را جارى مىكند يقين داشته باشد كه معامله باطل است ، و لكن بعد از واقع ساختن آن كشف شود كه معامله صحيح بوده است ، اثر معامله برآن مترتّب مىشود و جهل به صحت ، مانعى از ترتب اثر معامله وجود ندارد .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 122
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٢