پاسخ شيخ از توهم مزبور
اين است كه قصد انشاء حاصل مىشود به قصد تحقّق مضمون ( و معناى ) آن صيغه ( در خارج ) و آن ( مضمون ) همان انتقال ( ملكيت ) در بيع و زوجيت در نكاح است و اينچنين ( قصد ) حاصل مىشود با قطع به فساد شرعا ، چه برسد به شك در آن .
آيا نمىبينى كه مردم در قمار و بيع شىء غصب شده و غير اينها از بيوع فاسده ، قصد تمليك مىكنند .
و از آنچه ما ذكر نموديم روشن مىشود كه ، در صحّت معاملهء جاهل در صورت انكشاف آن پس از عقد ، فرقى نيست ، بين اينكه شك او در صحت معامله به هنگام انجام آن باشد و بين قطع او به فساد آن .
اين بود حال و وضعيت معاملات جاهل مقصّر به لحاظ حكم آن .
تشريح المسائل
حاصل مطلب در « و المهمّ فى المقام بيان ما ذكره فى المقدّمة . . . » چيست ؟
مناقشه جناب شيخ است در مطالب مرحوم فاضل و ردّ تفصيل ايشان ، منتهى دو ايراد و اشكال اساسى ايشان به مقدّمه مرحوم نراقى است و لذا شيخ مىفرمايد احكام تكليفيه پنجگانه از قبيل وجوب ، حرمت ، استحباب ، كراهت و اباحه ، بالاجماع از محصولات شرعى هستند ، و لكن در رابطه با احكام وضعيه ، از قبيل سببيت ، شرطيت ، جزئيت و . . . اختلاف است كه آيا مجعول به جعل مستقيم شرعى هستند و يا اينكه از امورى انتزاعيه هستند ؟ و امّا :
1 - ما از كلام جناب نراقى كه فرمود : كلّما جعله الشارع سببا استفاده مىشود كه احكام وضعيّهء مذكور نيز از مجعولات شرعى هستند .
لكن به عقيده ما ، تسبيبات شرعيه از مجعولات شارع نمىباشند ، بلكه شارع مقدس امورى از قبيل طهارت ، حليت ، وجوب و . . . را جعل مىكند و يا به تعبير ديگر جعل فرموده است و ما از اين مجعول يعنى حليت مثلا ، سببيت قطع حلقوم براى تزكيه را انتزاع مىكنيم و يا از وجوب ، جزئيت و يا شرطيت را انتزاع مىكنيم .
2 - سلّمنا كه احكام وضعيه نيز مستقيما به دست شارع مقدّس جعل شده باشند و لكن اينكه شما گفتيد كه اينگونه احكام بر دو نوع هستند :