الف ) حقايق واقعيه ؛ ب ) حقايق ظاهريه .
در پاسخ به شما مىگوييم :
1 - همانطور كه تمام امور خارجيه مجعول به جعل تكوينى ، تنها داراى يك حقيقت واقعيه هستند و علم و جهل و ظنّ ما ، دخالتى در آن ندارد ، بلكه طريق به سوى آنها مىباشد .
2 - همينطور هم مجعولات به جعل شرعيه در واقع و نفس الامر نيز داراى يك حقيقت و يك حكم مىباشند ، و حقيقت ديگرى براى آنها متصوّر نيست .
يعنى : علم يا جهل ، يا ظن يا اجتهاد و تقليد ما در اصل وجود اين حقايق نقشى ندارد ، بلكه طرق ما به سوى اين واقعيتها هستند .
بنابراين :
فرقى نمىكند كه اين طرق و راهها قبل از تحقّق ذو الاثر محقق شوند و يا همزمان با آن موجود شوند ، و يا اينكه پس از عمل مكلّف تحقّق يابند .
پس : علم و جهل و ظن يا اجتهاد و تقليد صرف طريق هستند و موضوعيتى ندارند .
بله ، بر مبناى سببيت امارات مىتوان گفت كه ظن اجتهاد و يا تقليدى برطبق مؤدّاى اماره ، سببيت دارد براى ايجاد مصلحت و يا مفسده و لكن اين بود طريقت خير ، جايى براى اينگونه تفاصيل نمىباشد .
اين بود اشكال و ايراد شيخ انصارى به مقدّمه مرحوم فاضل نراقى .
چه ايراداتى به خود تفصيل نراقى در اينجا وارد است ؟
1 - اينكه ايشان احكام وضعيه را نيز مثل احكام تكليفيه مجعول مستقيم شارع دانسته و براى آنها اصالت قائل شده است و حال آنكه اين احكام از امور انتزاعيه هستند .
2 - اينكه مجعولات شرعيه را بر دو نوع دانست و حال آنكه هريك از اين احكام داراى يك حقيقت و يك حكماند .
3 - اينكه جاهل مركب را در حكم مجتهدى دانست كه به اجتهاد خودش متعبّد است . و حال آنكه ، علم و ظنّ و اجتهاد ، طرق به سوى واقعاند و لذا :
اگر عمل در واقع صحيح باشد از اول صدور اثر برآن مترتب مىشود و الّا فلا .
4 - اينكه گفتند مجتهد بايد متعبّد به اجتهاد اوّل باشد و هرگاه كه تبدّل رأى براى او پيدا شد از زمان پيدا شدن تبدّل رأى بر اساس اجتهاد جديدش عمل كند و اين تبديل رأى آثار قبلى اجتهاد اول باطل نمىكند و هكذا المقلّد ، و حال آنكه به نظر شيخ و ديگران وقتى براى او كشف خلاف
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 120
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٢٠