مثل ( و حكم ) اين اسباب شرعيه ( كه مجعول به جعل شارع هستند ) همان مثل امور خارجيه مثل حيات زيد و ممات عمر است ( كه مجعول به جعل شارع نيستند ) .
پس : همانطور كه فرقى نيست بين علم به موت زيد پس از گذشت مدتى از مرگ او و بين قيام يك طريق شرعى ، در وجوب ترتّب آثار بر مرگ او از همان زمان مرگش همينطور هم فرقى نيست بين حصول علم به سببيت اينچنين عقدى بر يك اثرى پس از صدور آن و بين حصول ظنّ اجتهادى به آن پس از صدور .
بنابراين :
مؤدّاى ظنّ اجتهادى كه در حق اين فرد حجّت است و در حق او حكم ظاهرى و وظيفه است ؛ همان ( واقعبينى است ، يعنى ) عقد مزبور از هنگام صدورش ايجادكننده علقه زوجيت ميان زيد و هند است ( و لذا تفاوتى نمىكند كه علم باشد و يا ظنّ ) .
و فرض اين است كه : دليل حجيت اين ظنّ اجتهادى و يا تقليدى ، مفيد فايده نيست جز آنكه طريق و نشاندهنده واقع است ( به ما ) .
پس چه فرقى است بين ( اينكه به هنگام ) صدور عقد ظنّ پيدا بكند كه اين عقد سبب است و بين ( اينكه ) ظنّ به آن پس از صدور آن باشد .
و لذا اگر در مطالبى كه ما گفتيم تأمّل كنى ، موارد مورد نظر در كلام مرحوم نراقى را خواهى شناخت ، در نتيجه ما بحث را با تفصيل اين موارد طولانى نمىكنيم .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 116
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٦