متعبد باشد و در نتيجه آثارى كه تا به حال مترتب نموده صحيح بوده است و از حالا به بعد مثل مجتهدى است كه در رأيش تغيير حاصل شده و يا مثل مقلّد است .
خير ، او شاك بوده و به چيزى متعبّد شده است تا كه عملش مطابق حجّت عقلى و يا جعلى باشد .
پس مراد از « و لا دليل على التّقييد فى مثله بعلم و اعتقاد . . . » چيست ؟
پاسخ به يك اشكال مقدّر است كه تقديرش چنين است :
در فرض دسترسى فرد مورد نظر به واقع ، حتما اگر پس از سنجش عملش مطابق با واقع هم درآيد فاقد ارزش است چرا كه حين المعامله ، علم به موافقت عملش با واقع نداشته است ، تا چه رسد به فرض مخالفت .
و لذا جناب نراقى مىفرمايد : معاملات مثل عبادات نيست كه لازم باشد مكلّف علم به صحّت يعنى مطابقت با واقع داشته باشد تا بتواند قصد وجه و تميز و قربت بكند ، بلكه در معاملات صرف موافقت تصادفى با واقع هم كافى است .
مراد از « و لا يقدح كونه محتملا للخلاف او ظانّا . . . » چيست ؟
اين نيز پاسخى است از يك اشكال مقدّر ديگر كه تقديرش چنين است :
جاهل مزبور اگرچه واقع را نمىدانسته است و لكن احتمال صحت عملش را كه مىداده است و يا اينكه ظنّ به صحّت كه داشته است پس چه مانعى دارد ، به قطع حساب كرده بگوييم : و لو در واقع معاملهاش باطل بوده است و لكن تمام آثار تا زمان كشف خلاف على الظاهر بر عملش مترتّب مىشود . و لذا :
فاضل نراقى مىفرمايد :
احتمال و يا ظنّ مزبور ، عقلا و شرعا ، فاقد ارزش است ، چرا كه ، شبهه او در اينجا ، شبهه حكميه است و او وظيفه دارد كه تفحّص كرده از اهل علم بپرسد و حال آنكه چنين نكرده است .
بر خلاف جاهل مركب كه قطع او به لحاظ عقلى در حق او حجّت بوده و بايد از آن متابعت كند .
اين بود حكم حالت اوّل كه حكم واقعى قطعى صادر شده از جانب شارع در اختيار جاهل بسيط قرار دارد .
غرض از « و امّا الثّانى ، فالحقّ عدم ترتّب الاثر فى حقّه ما دام باقيا على عدم التقليد بل وجود المعاملة لعدمها . . . » چيست ؟
بحث در رابطه با حكم حالت دوّم جاهل بسيط و معامله اوست ، درحالىكه دسترسى به واقع ندارد و حكم واقعى قطعى در اختيار او نيست و لذا مىفرمايد :
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 109
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٩