چنين كسى و لو تفحّص و تحقيق كند و به اين نتيجه برسد ، كه عمل او با يكى از فتاواى فقهاء موافق و مطابق است ، چون مقلّد او نيست ، شرعا نمىتواند به معاملهاش ترتيب اثر بدهد ، و چنين معاملهاى كالعدم است .
جناب فاضل اگر فرد مزبور از مجتهدى تقليد مىكرد چه ؟
در اين صورت از دو حال خارج نيست :
1 - يا نظر مجتهدى كه اين فرد از او تقليد مىكند بر اين است كه چنين معاملهاى كه او بر اجراى عقد فارسى انجام داده باطل است ، كه در اين صورت هيچ اثرى بر معامله اين شخص مترتب نمىشود .
2 - يا اين است كه آن مجتهد مرجع ، نظرش بر صحّت عقد فارسى در معاملات است كه در اين صورت بايد قائل به تفصيل شد :
الف : آن سرى از اعمال و معاملات كه بالمعنى الاعم بوده و داراى اثر نوعى مىباشند و آثار آنها نيز به يك و يا دو نفر معين اختصاص ندارد ، مثل طهارت و يا حليت يك شىء ، و مجتهد نيز طهارت و يا حليت را به عنوان يك سبب كافى مىداند ، بله ، از ابتدا بر عمل اين مكلّف اثر بار مىشود .
فى المثل : اگر اين مكلّف در ذبح يك گوسفند به بريدن حلقوم گوسفندى در روز عيد قربان اكتفا كند و سپس مقلّد مرجعى شود كه همين قطع حلقوم را به عنوان سبب حليت در ذبح كافى مىداند ، از ابتداى صدور عمل اثر برآن بار مىشود .
و يا فى المثل :
اگر لباسى با بول و يا هر نجس ديگر نجس شود و مكلّف بدون اينكه از كسى تقليد كند آن را يكبار در آب بشويد ، سپس مقلّد مرجعى شود كه همين يكبار شستن را سبب طهارت مىداند ، از همان ابتدا بر عمل شستن اين مكلّف اثر بار مىشود ، چرا ؟
زيرا : اثر طهارت و يا حليت نوعى است ، يعنى براى هر مقلّد و يا مجتهدى كه همين رأى را دارا باشد اثر دارد .
آيا مكلّف مزبور حتما بايد حين العمل مقلّد باشد ؟
دليلى بر وجود چنين شرطى وجود ندارد و لذا مانعى از صحت و ترتّب اثر وجود ندارد .
ب : امّا آن سرى از اعمال كه اثرشان مختصّ به يك يا دو نفر معين باشد ، از قبيل :
1 - عقود ، مثل بيع اجاره ، عقد نكاح و . . .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 110
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٠