ترجمه
ادامه بحث و تفصيل مرحوم نراقى
سپس جناب فاضل در ادامه بحث مىفرمايد :
اگر پس از صدور معامله از مجتهدى تقليد كند كه قائل به فساد ( چنين معاملهاى ) است ، اشكالى در عدم صحت ( و فساد ) آن معامله وجود ندارد .
و اگر تقليد كند از مجتهدى كه قائل به ترتّب اثر ( بر چنين معاملهاى ) است ، تحقيق در اين مسئله ، همان تفصيل به آن مطلبى است كه در نقض فتواى به معناى سوّم گذشت و لذا گفته مىشود :
1 - اگر اثر اين ( معاملهاى كه صورت داده ) اختصاص به يك نفر يا دو نفر به طور معين ، ندارد ، مثل طهارت و نجاست و حليت و حرمت و امثال اينها ( كه اثر نوعى دارند ) ، اثر از همان اوّل برآن مترتب مىشود ، ( چرا كه او خود مقلّد نبوده است و لكن ديگران كه مقلّد بودهاند و اين عمل مطابق رأى مجتهد آنها بوده است ) .
پس اگر لباسش را براى پاك شدن از نجاست بول يك بار بشويد ، بدون اينكه از كسى تقليد كند ، و يا در ذبح حيوان به قطع حلقوم فى المثل قناعت كند ، سپس ( برود و ) از مجتهدى تقليد كند كه قائل به كفايت اوّلى ( يعنى يك بار شستن ) در طهارت و به دوّمى ( صرف بريدن حلقوم ) در تذكيه است ، اثر بر عمل قبل از تقليد اين ( جاهل مقصر ) مترتب مىشود .
چرا ؟ زيرا : آنچه كه شسته مىشود ، نسبت به هركسى كه قائل به يك بار شستن است ، طاهر مىشود ، و همچنين آن حيوان ذبح شده نسبت به هركسى كه قائل به بريدن حلقوم در تذكيه است ، حلال مىشود ، و مقلّد بودن اين آدم به هنگام شستن و ذبح ، شرط نمىباشد .
2 - و امّا معاملهاى كه اثرش ( شخصى ) و به يك يا دو فرد به طور معين اختصاص دارد مثل عقود و ايقاعات و اسباب شغل الذّمّه و امثال آن ، اثرى برش مترتّب نمىشود ( گرچه با نظر مجتهد مطابق درآيد ، چرا ؟ )
زيرا آثار اينگونه امور ، بايد به فرد معين تعلّق بگيرد ، زيرا معنا ندارد كه اين عقدى كه از رجل خاصّ و معينى نسبت به زن معينى جهت حليت او صادر مىشود ، سبب حليت براى هر مجتهدى و يا مقلدين او بشود كه قائل به جواز اينچنين عقدى است . و اين شخص در حال عقد مقلّد نبود ، پس اثرى در حق او ( يعنى بر عقدش ) مترتب نمىشود ، چنان كه قبلا گفتهايم .