و امّا پس از صدور عقد ، اگر داخل شود در مقلّدين آن مجتهدى كه قائل به جواز چنين عقدى است ، ( اين تقليد ) مفيد ترتّب اثر در حق اين مرد نيست ، چرا كه آنچه مورد ظن مجتهد ( و مرجع ) اوست ، سببيت اين عقد براى داشتن اثر است در صورتى كه متصل به ( زمان ) صدورش باشد ، و حال آنكه اين عقد متّصلا ، سبب نشده است .
و امّا دليلى ( هم ) بر سببين منفصله وجود ندارد ، چونكه سببيت منفصله مظنون مجتهد نيست ( چنان كه ) دليلى بر اين دخول در تقليد مثل اجازه مالك وجود ندارد ( يعنى اجازه بعدى مالك سبب لزوم و صحت ما مضى مىشود و لكن دخول بعدى مقلّد در تقليد ، سبب لزوم و يا صحّت ما مضى نمىشود ) . و اصل اولى در معاملات ( در اين مقام فساد است و عدم ترتّب اثر .
با وجود اينكه عدم ترتّب اثر قبل از تقليد ثابت است ، لكن پس از تقليد ( نيز وقتى شك مىكنيم كه آيا اين اثر شخصى مترتب مىشود يا نه ؟ ) استصحاب عدم ترتب اثر جارى مىكنيم .
پس : به دلايل ذيل اثر شخصى مترتب نمىشود :
1 - ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
2 - اصالة الفساد .
3 - استصحاب .
تشريح المسائل
مراد از « و حاصل ما ذكره من التّفصيل » چيست ؟
اين است كه شخص غير مجتهد و مقلّد و محتاط يعنى جاهل مقصّر كه مورد بحث ماست از سه حال خارج نيست :
1 - يا جاهل مركّب است ، بدين معنا كه در اثر تقليد از والدين و يا ديگر افراد قطع پيدا كرده كه مثلا عقد به لسان فارسى و يا بريدن حلقوم غنم به تنهايى هم كافى است و به اين قطع خود عمل مىكند ، و حال آنكه در واقع چنين نيست .
2 - يا جاهل بسيط يعنى شاكّ است ، بدين معنا كه توجّه دارد كه وظيفهاش ، اجتهاد و يا تقليد است ، معذلك از روى سهلانگارى اين دو شيوه را ترك كرده ، به سراغ اصل برائت رفته و خودش را راحت كرده و به خواندن عقد فارسى بسنده مىكند .
غرض از « فالأوّل ، فى حكم المجتهد و المقلّد . . . » چيست ؟
اين است كه : به عقيده مرحوم نراقى ، جاهل مركب به منزله مجتهد يا مقلّد است يعنى :