ثانيا : ما دليلى بر سببيت منفصله نداريم ، آنچه وجود دارد ، همين فتواى مجتهد و ما ادّى اليه ظنّه مىباشد كه آن نيز به ترتّب اثر از حين صدور فعل تعلّق گرفته است و نه به ترتب اثر با فاصله از ذو الاثر .
مراد از « و لا دليل على كون الدّخول فى التقليد كاجازة المالك . . . » چيست ؟
اين نيز پاسخ به يك سؤال مقدّر است كه تقديرش چنين است :
مگر شما در معاملات فضوليه نگفتيد كه اجازه بعدى مالك در لزوم عقد كافى است و كاشف است از اينكه ، از زمان صدور عقد ، اثر مترتب است و يا بنا بر نقل از زمان اجازه اثر مترتّب مىشود گرچه ميان ذو الاثر و اثر فاصله افتاده است ، چرا همين حرف را در اينجا نمىزنيد ؟
زيرا :
1 - در اجازه لاحقه مالك ، چه كاشفه باشد چه ناقله ، دليل وجود دارد و حال آنكه در ما نحن فيه دليلى وجود ندارد كه دخول در تقليد مجتهد نيز مثل اجازه بعدى مالك باشد .
2 - اصل اوّلى در معاملات فساد و عدم ترتب اثر است ، حال در ما نحن فيه كافى است كه در ترتب اثر شك كنيم . كه عدم ترتب اثر استصحاب مىشود .
يعنى :
قبل از تقليد كه اثر مترتب نبود ، پس از تقليد نيز شك مىكنم كه آيا اين اثر شخصى مترتب مىشود يا نه ؟
استصحاب مىشود عدم ترتب اثر . پس به دلايل ذيل اثر شخصى مترتب نمىشود :
1 - ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
2 - استصحاب .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 112
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١٢