همانطور كه مجتهد برطبق اجتهاد خويش متعبّد است و به آن عمل مىكند تا اينكه تبدّل رأى براى او حاصل شود ، همينطور جاهل مركب نيز برطبق اعتقاد جزمى خود متعبد است بايد بر اساس يقين خودش حركت كند و تمام آثار را مترتب سازد تا اينكه براى او كشف خلاف شود .
سرّ مطلب چيست ؟
اين است كه : يقين چنان كه در مباحث قطع گفتيم طريق به سوى واقع است و لذا حجت عقلى است و متابعت از آن عقلا واجب است ، كما اينكه فرقى نمىكند كه اين يقين از چه طريقى حاصل شود ، متعارفه و يا غير متعارفه ، چنان كه فرقى نمىكند كه براى چه كسى حاصل شود ، آدم متعارف يا قطّاع .
مراد از « و امّا الثّانى ، و هو المتفطّن . . . » چيست ؟
در رابطه با جاهل بسيط و معاملهاى است كه او انجام مىدهد و لذا مرحوم نراقى مىفرمايد :
معامله چنين شخصى از دو حال خارج نيست :
1 - يا اين است كه حكم واقعى قطعى صادر شده از جانب شارع در اختيار اوست ، و وى مىتواند ، مطابقت و يا عدم مطابقت يعنى مخالفت عملش با واقع را با آن بسنجد و يا به عبارت ديگر :
عقدى را كه جارى كرده و سببى را كه ايجاد كرده با آن حكم واقعى بسنجد .
اگر ديد كه خداى تعالى نيز در واقع ، همين عقد فارسى را سبب قرار داده كه هو المطلوب .
يعنى : عقد او صحيح بوده و تمام آثار يك عقد صحيح از اوّل برآن مترتّب بوده و هست .
و اگر ديد كه خير خداى تعالى ، در واقع و لوح محفوظش ، عقد فارسى و يا بريدن و قطع حلقوم را و . . . سبب براى ملكيت و يا زوجيت و يا حليت و . . . قرار نداده است ، آن عقد و يا عملش باطل و از اوّل آثارى برآن مترتب نبوده و نمىباشد .
2 - يا اينكه به دليل عدم دسترسى به واقع ، حكم واقعى قطعى در اختيار او نيست ، بلكه آنچه در اختيار اوست ، همين احكام ظاهريه است كه ظنّ مجتهد بدان رسيده و طبق آن فتوى داده است . چنان كه 95 % احكام نظرى از اين قبيلاند .
پس مراد از « و ليس معتقدا لخلافه حتّى يتعبّد بخلافه . . . » چيست ؟
اين است كه : در تبيين حالت اوّل و به دنبال آن مىفرمايد :
فرض در اين حالت اين است كه : اين شخص جاهل بسيط است و نه مرتكب تا بگوييم او به خلاف واقع اعتقاد پيدا نموده و قاطع شده است و لذا عقلا وظيفه داشته است كه برطبق قطعش
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 108
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٨