2 - ايقاعات مثل طلاق و . . .
3 - اسباب مشغول الذّمه شدن ، مثل نذر ، عهد ، يمين و . . . كه ذمّه شخص خاصّى بدان مشغول مىشود . آثار مطلوبه مترتب نمىشود و لو بعد از عمل برود و مقلّد كسى بشود كه حكم به صحت مىنمايد .
چرا ؟ زيرا : اثر افعال مذكور به شخص معين تعلّق دارد .
فى المثل :
1 - وقتى كه زيد با خانمى ازدواج مىكند ، نكاح زيد نسبت به اين خانم ، تنها براى زيد حليت وطى مىآورد ، نه براى هركسى كه معتقد است كه اجراى عقد به لسان فارسى سبب حليت وطى مىشود .
2 - فرض مزبور در صورتى است كه زيد حين العمل مقلّد نبوده است و لذا در زمان عمل و اجراى عقد ، اثر مطلوب در حق او ثابت نبوده است .
3 - اگرچه بعد العمل زيد مقلّد مجتهدى مىشود كه عقد به زبان فارسى را سبب حليت مىداند ، و لكن تقليد بعدى براى ترتّب اثر از قبل كافى نيست . به خاطر اينكه تقليد بعدى براى ترتّب اثر از قبل كافى نمىباشد . چونكه آنچه را كه مجتهد مزبور به واسطه اجتهادش بدان ظنّ پيدا نموده .
سببيت اين عقد براى فلان اثر يعنى حليت وطى در نكاح ، به نحوى كه همزمان با صدور عقد ، اثر هم برآن مترتّب شود ، نه اينكه عقد صادر شود و لكن پس از سپرى شدن مدّتى اثر بيايد .
حال : در ما نحن فيه نيز اينچنين است ، يعنى پس از انجام عمل ، اثر مترتّب شده كه در حق زيد ثابت نيست .
در نتيجه : ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد .
مراد از « و امّا السّببية المنفصلة فلا دليل عليها . . . » چيست ؟
پاسخ به يك سؤال مقدّر است كه تقديرش چنين است :
درست است كه سببيت متّصله نيست ، لكن چه مانعى دارد كه سببيت منفصله را نيز سبب بدانيم ، بدين معنا كه سبب اكنون صادر شده و لكن مدّتى بعد اثر بيايد ؟
و لذا مرحوم نراقى پاسخ مىدهد كه :
اوّلا : معناى سبب اين است كه : مسبّب يعنى اثر ، متصل به ذو الاثر باشد ، و حال آنكه در اينجا اثر متصل به ذو الاثر نيست و اين يك مانع عقلى است .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 111
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١١١