در صورت موافقت ( آن ) با واقع ، اثر برآن مترتب مىشود ، و در صورت مخالفت با واقع اثرى برآن ترتّب نمىشود . ( چرا ؟ زيرا : )
1 - فرض اين است كه : قطعا از جانب شارع ثابت شده است كه فلان معامله سبب است براى فلان مطلب .
2 - ( فرد جاهل مقصر ) معتقد به خلاف بودن آن ( يعنى عملش ) با واقع نيست تا ( گفته شود ) كه به خلاف خودش متعبّد شده است .
3 - و دليلى بر تقييد در مثل اين عمل ( كه مطابق با واقع است ) به علم و اعتقاد وجود ندارد .
4 - و ( تنظيم مطلب به صورت فوق ) قدح و ضررى به اينكه احتمال خلاف ( در عمل او ) داده شود و يا اينكه ( او ) ظانّ بر خلاف باشد ، وارد نمىكند ( بلكه به همان ظنّ و همان اختلاف احترام بگذاريد ، چرا كه او مأمور به فحص و سؤال است ، يعنى وظيفه دارد كه يا مجتهد باشد و يا مقلّد ) .
مثل كسى كه به حليت خمر معتقد است ، در صورتى كه احتمال خلاف ( يعنى حرمت آن را ) نيز مىدهد ، شرب خمر بر او حرام است و لو سؤال نكند ، چرا كه مأمور به سؤال است .
و اما ( حكم و يا فرض ) دوّم ( كه در حقيقت مىشود فرض سوم و ) معامله را متزلزلا انجام داده و بناست كه عمل او را با رأى مجتهد بسنجيم ) ، حق اين است كه :
تا زمانى كه بر عدم تقليد است ( و از مجتهدى تقليد نمىكند ) ، اثرى در حقّ او ( بر عملش ) مترتّب نمىشود ، بلكه وجود چنين معاملهاى مثل عدمش مىباشد ، خواه ( انجام اين معامله ) ، با رأى برخى از مجتهدين مطابقت كند يا نه .
زيرا فرض در اينجا عدم القطع به وضع ( و يا حكم ) واقعى از جانب شارع است ، بلكه مسئله مورد ظنّ مجتهد است ، و لذا ترتّب اثر قطعا در حق مجتهد ( و مقلّدين ) اوست ( و حال آنكه اين جاهل مقصر هنوز مقلّد نشده است ) .
رسائل شيخ انصارى ( فارسى ) — صفحة 104
مساهمون: الشيخ الأنصاري
ص١٠٤