ترجمه
حاصل تفصيلى كه مرحوم نراقى ذكر نموده است
اين است كه : ( فردى كه ) غير مجتهد و ( غير ) مقلّد است ( يعنى جاهل مقصّر ) ، بر سه قسم است :
زيرا : چنين كسى :
1 - يا غافل است از احتمال اينكه معاملهاى را كه انجام داده است مخالف با واقع باشد ( بدين معنا كه صددرصد به صحّت و حقانيت عمل خود معتقد است ) .
2 - و يا اينكه غافل نيست ( بلكه اعتقادش نسبت به معاملهاى كه انجام داده است متزلزل است كه آيا صحيح است يا نه ؟ ) بلكه تقليد را ( نيز ) مسامحة ترك كرده است .
پس : اوّلى ( كه معامله را با اعتقاد جزمى انجام داده است ) در حكم مجتهد و مقلّد است ، چرا كه او ( نيز ) تعبّد به اعتقاد خودش مىكند ، مثل تعبّد مجتهد به اجتهادش و مقلّد به تقليدش ، ( البته ) تا زمانى كه غافل ( از احتمال مخالفتش مىباشد ) و به عملش معتقد است .
و لذا : زمانى كه ( از حالت غفلت خارج شده ) و به احتمال مزبور آگاه شود :
1 - اگر اعتقادش مطابق و موافق با فتواى مجتهدى باشد كه از او تقليد مىكند ، فهو ، ( از اين به بعد نيز همان خط را مشى مىكند ) .
2 - و اگر اعتقادش مطابق با رأى آن مجتهد نبود ، مثل مجتهدى است كه در رأيش تبدّل پيدا شده است . ( و لذا از اين به بعد بايد برطبق رأى مجتهد عمل كند ) . و به تحقيق حكم تبدّل رأى در باب رجوع مقصّرى است كه توجّه به احتمال اينكه آنچه را انجام داده مخالف با واقع باشد ، دارد . و لذا :
1 - يا آنچه از او صادر شده موافق با آن حكم قطعى است كه از جانب شارع صادر شده است و يا مخالف با آن است ( يعنى عمل او با واقعى كه در دسترس ماست از جمله ضروريات و مسلّمات سنجيده مىشود و مطابقت يا عدم مطابقت آن با واقع مشخّص مىگردد ) .
2 - و يا اينكه اينگونه نيست ( يعنى موافق و يا مخالف بودنش با واقع معلوم نيست چرا كه مسئله نه از ضروريّات است و نه از مسلّمات ) ، بلكه حكم اين معامله به واسطه ظنون اجتهاديّه به دست مىآيد ( پس عمل او در اين صورت با اجتهاد و فتواى مجتهد ، سنجيده مىشود ) .
بنابراين : حكم آن اوّلى ( كه عمل جاهل با خود واقع سنجيده مىشود ) به اين صورت است كه :