نصر اللّه بود ، بعد از او كمكم تخفيف و تسعير و بالنتيجه حيفوميل در مال دولت شروع شد .
صدارت امين السلطان و وزارت دفتر ميرزا حسين در اين قسمت هم نتيجهء خود را بار آورد فرمانهاى واگذارى خالصجات ، بدون تصديق قبلى مستوفى و تعيين جمع ، به مهر صدراعظم و صحهء شاه ساخته و پرداخته بدفتر ماليه ميرسيد . بيچاره ميرزا حسين وزير دفتر جملهء خاصى براى اين قماش فرمانها اتخاذ كرده بود كه براى اظهار بيگناهى خود در حاشيهء اين فرمانها به كار ميبست : « فرمان وقتى زيارت شد كه بصحهء همايونى موشح بود مستوفى . . .
خالصهء . . . را از جمع خالصجات مستثنى كرده عمل اربابى را در آن معمول دارد » مستوفيان هم كه دانستند پهناى كار از چه قرار است ، خود را دلال واگذارى خالصجات كردند و املاك دولت را با تسعيرات و تخفيفات كه در حقيقت بمنزلهء كسر منال بود ، به اين و آن واگذاشتند . حكام همين كه كار را اينطور ديدند ، در دلالى با مستوفيها مسابقه گذاشتند و كار بواگذارى املاك وقفى هم كه در تصرف دولت بود رسيد ، فقط خالصجات تهران از اين آفت مصون ماند ، زيرا ناصر الدين شاه براى نان پايتخت واگذارى آنها را ممنوع كرده بود .
ميدانيم حكام مكلف بودند بعد از دورهء هر عمل ، حساب خود را با اسناد خرج بدفتر - خانهء ماليه بفرستند و مفاصا دريافت كنند . اگر صاحبجمعى پيدا ميشد كه به اين وظيفه خود عمل نكند ، مستوفى ولايت او را به اين كار وادار ميكرد . حكام معزول هم براى وانمود كردن صحت عمل خود ناگزير بودند حساب خود را بدهند . زيرا يكى از اصول مسلم اين بود كه حاكمى كه حساب سابق خود را نداده باشد ، بحكومت جديد منصوب نشود .
امين السلطان اين اصل مسلم را هم عملا لغو كرد . منتظر الحكومهها هم همين كه ديدند ميتوان حساب نداده بحكومت رفت ، مفت خود دانستند و دادن حساب دورهء عمل گذشته خود را به ليت و لعل گذراندند . همين كه حساب از بين رفت ، ديگر حكام پاپى رساندن حقوق به خرج آمدهء دستورالعمل قلمرو خود نبودند . وصول مواجب از ولايات نفوذ زياد يا رفاقت كامل با وزير و حاكم ولايت لازم داشت و مردم بيدستوپا ناچار بودند قبض حقوق خود را با تومانى سه چهار قران كسر بمستوفيها يا پيشكاران حكام بفروشند ، سهل است ، بعضى از حكام عاملهاى مخصوص براى خريدارى قبضهاى مواجب مردم معين ميكردند كه با نرخ مشخص قبضها را از دست مردم بگيرند و براى حاكم بفرستند . آنروزگار گذشته بود كه اگر قبض حقوق كسى وصول نشده بود ، وزير بقايا فشار بياورد و حاكم را مكلف بپرداخت وجه قبض نمايد .
كهر كم از كبود نيست
ميدانيم در اينوقت دو وزارتخانه با اسم و رسم در كشور وجود داشت و آن وزارت ماليه و وزارت جنگ بود و ساير وزارتخانهها بود و نمودى نداشتند . وزارت ماليه را چنان كه ديديم ، امين السلطان تصرف و خراب كرد و وزارت جنگ با نايب السلطنه پسر سوم شاه بود . اين شاهزاده معلوماتيكه براى ادارهء اين كار لازم بود نداشت ، گذشته از اين عمر پدر را هم كوتاه ميدانست