زيادى بر آنها افزود . بعضيها سركشى ميكردند ، دولت مجبور بود براى رفع و دفع آنها قشونكشى كند ، بجريمه ، املاك آنها ضبط ميشد . املاك خانوادهء اللهيار خان آصف الدوله بهمينجهت ضبط دولت شد . بعضى از حكام مثل عيسى خان مجد الدوله ، دائى ناصر الدين شاه كه از مال دولت املاكى براى خود دستوپا كرده بود ، در مقابل بقاياى حكومت چند سالهء گيلان خود ، ناگزير املاك خود را بدولت واگذاشت . بعضى موقوفات قديمى هم بود كه چون موقوف عليه معينى نداشت ، دولت آنها را ضبط كرده بود و جزو خالصه عمل مىكرد و حقوق موقوف عليهم را دستى به آنها مىداد و در دفاتر دولتى با قيد وقفيت نوشته شده بود .
اين خالصجات ، در جز و جمعهاى ولايات ، هريك نقد و جنس معينى داشت كه جمع حكام ميشد . همانطور كه ماليات را وصول ميكردند ، اين املاك را هم در هر بخش و بلوكى بود ، جزو ابوابجمعى نايب الحكومه قرار ميدادند و منال ديوانى آنها را كه همان مأخذ جز و جمعى بود ، با مقدارى تفاوت براى خود وصول مينمودند . بودن اين املاك در دست حكام چندين فائده داشت : يكى اينكه اگر غلهاى براى سرباز لازم ميشد ، از محصول خالصجات حواله ميدادند و اگر گاهى كمنانى در شهرها احساس ميشد ، با غلهء خالصجات ميتوانستند محتكرين را تهديد نمايند و از گرانفروشى آنها جلوگيرى كنند .
واگذارى خالصه به اشخاص هيچ معمول نبود ، گاهى هم كه ميخواستند التفاتى در حق دسته و جماعت يا شخصى بكنند ، ده خالصه را عوض مواجب و خانوارى و يا جيره و عليق آنها تيول ميدادند . صاحب مواجب ، عوض دريافت حقوق از حاكم ، ده خالصه را تصرف ميكرد و ميكاشت و محصول آن را عوض حقوق نقدى و جنسى خود محسوب مينمود . مثلا دولت - آباد ، بين حضرت عبد العظيم و تهران ، تيول فراشخانه ، يا بومهن دماوند تيولسوارهاى كردبچه بود . به بعضى از نوكرهاى دولت هم به جهت قرب جوار املاك خالصه با املاك شخصى آنها ، از اين تيولات داده ميشد . ولى هميشه براى اين تيولات دستخط و فرمان شاه لازم بود و تمام تشريفات را مراعات ميكردند كه حبه و دينارى از مال دولت ، يعنى از منال خالصه كسر نشود و حيفوميلى در كار نباشد . بيمزگى پارهاى از حكام كه از بىبند - وبارى امين السلطان سوءاستفاده ميكردند و كسر آوردن خالصجات ولايت ابوابجمعى خود را بهانهء كسر آوردن خود قرار ميدادند و بقاياى خود را نميپرداختند ، سبب اختراع واگذارى خالصجات به اشخاص متفرقه شد .
دولت بدترين ملاكهاست ، ملكدارى اقدامات فورى لازم دارد كه با تصويب اعتبار مخارج از طرف مقامات مربوط سازش ندارد و « تا ترياق از عراق برسد مارگزيده مرده باشد » . واگذارى خالصه بافراد ، به شرط اداى منال ، موجب آبادى املاك خالصه است و در اصل عمل هيچ عيب و نقصى نبوده و نيست ، چنان كه همان طرفداران ماليهء قديم هم ضررى براى اين عمل تصور نميكردند . تا آنها زنده بودند ، خالصجات طورى واگذار ميشد كه حبه و دينارى از مال دولت حيفوميل نميشد . آخرين شخص آنها حاجى ميرزا
شرح زندگانى من ( تاريخ اجتماعى وادراى دوره قاجاريه ) ( فارسى ) — صفحة 488
مساهمون: عبدالله مستوفى
ص٤٨٨