لوازم محسوب ميشد . آن دو دفتر ديگر ( دستورالعمل و اوارجه ) براى مستوفيانى كه در رسيدگى نهائى محاسبهها شركت داشتند ، لازم و براى سايرين تا اندازهاى كه مربوط بقلمرو استيفائى خود آنها بود از لوازم و زيادتر از آنش تجمل و استحسان بشمار ميامد .
مستوفيان مأمور رسيدگى نهائى را ، مستوفى پاى سند ميگفتند و عدهء آنها از دو سه نفر بيشتر نبود و آنها بودند كه بايد بروات و فرمانها را قبل از مهر صدراعظم و صحهء شاه ثبت و مهر كنند و ضامن صحت آنها باشند . بعد از آنكه فرمانها و براتها از مهر صدراعظم و بالاخره از صحهء شاه هم ميگذشت ، باقى مستوفيها پشت آنها را علامت ثبت ميگذاشتند و مهر ميكردند .
اينكه در فرمانها نوشته ميشد : « مقرر آنكه مستوفيان عظام شرح فرمان مبارك را ثبت و ضبط نموده در عهده شناسند » معنى داشت و مستوفىها هم شرح فرمان را ثبت و ضبط ميكردند و هم اجراى مدلول آن را بر عهدهء دولت ميشناختند و به آن عمل ميكردند . مثلا اگر فرمان مواجب بود ، هرساله بخرج يكى از ولايات منظور مىكردند و اگر فرمان تيول بود ، تيولى را از جمع حاكم مستثنى مينمودند و هرگاه فرمان اعطاى خالصه و اقطاع بود ، ده اعطائى را از خالصجات ولايت مجزى ميكردند و با آن عمل اربابى معمول ميداشتند . فرمانهاى لقب هم مثل اين فرامين بثبت مستوفيها ميرسيد و عهده شناختن آنها به نوشتن اين لقب در دفاتر دولتى يا هرجا كه اسمى از صاحب لقب بايد برده شود بود . حتى براى خطاب جنابى هم بايد فرمان صادر شود و تا كسى به اين امتياز ممتاز نميشد ، هيچكس اين عنوان را جلوى اسم او نميگذاشت .
فرض كنيم ميخواستند صد تومان مواجب به كسى بدهند يا همين مبلغ را بر مواجب سابق او بيفزايند ، شاه بايد دستخطى خطاب به شخص اول كشور صادر كند كه اين مبلغ را در حق او برقرار كنند . اين دستخط كه هميشه در صدر عريضهء ذينفع صادر شده بود ، بصدراعظم نموده ميشد . صدراعظم در حاشيهء همان عريضهء موشح بدستخط شاه ، خطابى بمستوفى الممالك در اجراى دستخط مينوشت ، مستوفى الممالك بايد يا از اضافهجمع بىضرر مانند دهات تازهآباد ( جديد النسق ) يا از ثلث متوفيات ، محلى براى آن تعيين كند و بمستوفى ولايتى كه اين محل بىضرر در آن اتفاق ميافتاد ، امر بدهد كه مثلا از ثلث فلان متوفى يا از اضافهجمع فلان ده جديد النسق اين صد تومان را برقرار نمايد . اين مستوفى فرمانى مينوشت و در حاشيهء آن برقرارى اين يكصد تومان را در حق اين شخص با قيد اينكه از چه محلى است و بموجب دستخط شاه و امر مقامات عاليه اين مواجب برقرار شده است ، در دو سطر كوتاه در حاشيهء سمت راست فرمان مينوشت و مهر ميكرد .
اين فرمان به نظر مستوفيان پاى سند كه مهر اول ميكردند ميرسيد و آنها هم دستخط شاه و حكم صدراعظم و مستوفى الممالك را ميديدند و سپس وارد صحت و سقم محل اين مواجب ميشدند . البته با چهار دفتريكه داشتند ، به خوبى ميتوانستند تفتيش و تشخيص خود را مجرى دارند . همين كه از هر حيث موضوع بىعيب از كار درميآمد ، فرمان را مهر ميكردند .
شرح زندگانى من ( تاريخ اجتماعى وادراى دوره قاجاريه ) ( فارسى ) — صفحة 424
مساهمون: عبدالله مستوفى
ص٤٢٤